رئيس الوزراء فايز الطراونة قد طلب وضع خطط وتصورات قانونية لإغلاق المواقع الإخبارية الإلكترونية متهما إياها بأنها تضخم القصص والمعلومات، وتعمل وفقا لأجندات داخلية وخارجية غامضة، وأن القانون الأردني يتسع لتشريعات جديدة من شأنها الحد من مهاترات المواقع الإخبارية الأردنية، لكن مصدر سأل أكثر من وزير في حكومة الطراونة عن صحة هذه المعلومات، فأكدوا أن مجلس الوزراء لم يناقش مسائل تتعلق بالإعلام، وأنهم شخصيا لم يسمعوا من الرئيس الطراونة هذه الطلبات داخل الحكومة، فيما رجحت مصادر أن يكون الطراونة قد قال رأيا شخصيا في مجالسه الخاصة بشأن الإعلام الإلكتروني الذي لا يحمل له الرئيس الطراونة أي ود، حتى قبل تكليفه تشكيل حكومته في شهر أبريل الماضي.