اعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان ما أجراه وزير العمل باسم السالم ورئيس الاتحاد العمال لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة بحق النقابي علي الحديد انتهاكا لحقه المشروع في التعبير عن الرأي الذي كفله له الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كتاب المركز الوطني الموجه إلى السالم ردا على الشكوى التي تقدم بها الحديد للمركز عقب كتاب بعثه الوزير إلى المعايطة وبدوره بعثه الأخير إلى نقابة العاملين في الكهرباء الأردنية يطالب خلاله أمين سر النقابة علي الحديد التوقف عن الإدلاء بالتصريحات الصحافية وعدم تكرار التصريحات في المحافل الرسمية وغير الرسمية داخل المملكة وخارجها المتعلقة بمقترح تعديلات قانون العمل بأنها غير ما تم الاتفاق عليه من اطراف العملية الإنتاجية كافة الوزارة والعمال وأصحاب العمل.
وبعد كتاب السالم إلى المعايطة وجه بدوره رئيس اتحاد العمال إلى النقابة كتابا يؤكد خلاله أن التعديلات جاءت بالتوافق بين الشركاء الاجتماعيين مشيرا أن أي تصريح صحافي بهذا الخصوص سيكون من قبل الاتحاد فقط.
وقد قدم الحديد الذي رفض الحديث مع العرب اليوم عن القضية - شكوى إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان نظرا لما في المطالبات من انتهاك لحقه كنقابي الذي كفله له الدستور الأردني.
ووفق المحامي في المركز الوطني لحقوق الانسان المطلع على القضية عاطف المجالي أكد ل¯العرب اليوم أن الشكوى التي وصلت إلى المفوض العام لحقوق الانسان, وبين أن الوزير ورئيس الاتحاد منتهكان لحقوق الإنسان في تصرفهما تجاه النقابي.
واشار إلى ان المركز بعث بكتاب من نسختين إلى كل من السالم والمعايطة تمت الإشارة خلاله إلى أن الكتاب الموجه إلى الحديد يشكل انتهاكا لحق النقابي المشروع لاعتباره نقابيا عماليا ويعتبر ما جاء فيه تدخلا في الشأن العام ويؤدي إلى انتهاك حق من حقوق التعبير التي كفلها الدستور الاردني والمواثيق الدولية.
واشار أن الاتهامات تاتي لصدور تصريحات من قبل النقابي حول مشروع قانون العمل, وبين أن القانون يشكل جزءا من عمل النقابي واهتماماته ونشاطاته حيث يحق له الإدلاء بأي تصريح حوله.
وبين المجالي أن المركز طالب من رئاسة الاتحاد ووزير العمل تعزيز الحرية النقابية التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وليس العمل على الحد منها وقتل الحركة النقابية.0