علمت مصادر أن مراجع سياسية أردنية قد أعادت مجددا إخضاع فكرة تفعيل المادة (124) من الدستور للبحث الجدي مجددا، خصوصا مع توافر أنباء ومعلومات وتقارير لدى المراجع السياسية عن قرب حصول فوضى سياسية وأمنية عارمة في سوريا، إذ يتوقع – وفقا للتقارير- أن ينزح بإتجاه الحدود الأردنية السورية أكثر من مليون سوري، كما أنه من المحتمل أن يكون من بين اللاجئين السوريين خلايا إرهابية نائمة، من المحتمل أن تكون قد تلقت أوامر عمليات سرية بتفجيرات إرهابية في الأردن، وضد مصالح أجنبية في الأردن.
نص المادة (124) من الدستور الأردني:
“اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.