أشار النائب مبارك أبو يامين العبادي إلى تعرض المجلس لضغوط من أشخاص مؤثرين لم يفصح عنهم من أجل جعل النواب يعدلون عن موقفهم في إعفاء المزارعين من ضريبة الدخل , وأضاف العبادي أن هناك ضغوطا دولية من أجل وقف النشاط الزراعي في المملكة .
ليجيبه النائب محمد أبو هديب أن الضغوط الدولية لا تملى على النواب و لكنها تملى على الحكومة , و أبدى استغرابه من قيام الحكومة بفرض ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة و عدم فرضها على الشركات الزراعية الكبرى .
بدوره أكد رئيس لجنة الزراعة النائب وصفي الرواشدة أن فرض ضريبة على أول خمسين ألف دينار على القطاع الزراعي سيدفع المزارع إلى تفتيت وحدته الزراعية بين أبنائه للتهرب من الضريبة , وأشار أن هذا سيخدم الأهداف السياسية التي تريد القضاء على النشاط الزراعي .
و أثارت المادة السادسة من قانون ضريبة الدخل جدلا نيابيا واسعا و التي تنص بمجملها على فرض ضريبة على القطاع الزراعي بعد أول خمسين ألف دينار , وذلك بعد أن قام النواب بإلغاء الضريبة على القطاع الزراعي بالمجمل .
و طالب عدد كبير من النواب أن يتم تدارس المادة بشكل جيد حتى يتم فرض ضريبة على الشركات الزراعية الكبرى مع الأخذ بعين الأعتبار مصالح المزارعين الصغار , ليتفق المجلس بعد الجدال الواسع الى تحويل المادة الى اللجنة المالية لتخرج بصيغة مناسبة للتوفيق ما بين فرض ضريبة على الشركات الزراعية الكبرى و دعم المزارعين الذين يعملون بشكل فردي .