الحكومة أرسلت يوم الخميس الماضي مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر.
وأضافت سكرتاريا مجلس النواب مشروع القانون المعدل كملحق إلى جدول أعمال جلسة مساء يوم الأحد وفق ما أشارت مصادر نيابية ، ما يعني أن المشروع خرج من يد الحكومة وبات بين يدي النواب.
ولن يبت النواب في مشروع القانون مباشرة إذ سيحيله إلى اللجنة النيابية المختصة التي ستكون على الأرجح لجنة التوجيه الوطني .
كما اضيف في الملحق الى جدول أعمال الجلسة التي تعد الاولى في الدورة الاستثنائية الثانية في الدورة العادية الثانية للبرلمان السادس عشر مشروع قانون الإستملاك.
وسيُعرض على جدول أعمال مجلس النواب في جلسة الأحد مشروع قانون معدل لقانون الجوازات ومشروع قانون الصكوك الإسلامية.