حدد البنك المركزي سقوفاً للعمولات والرسوم التي تتقاضاها البنوك على حسابات الأفراد المصرفية وخدماتهم تلزم البنوك بها بموجب تعليمات "التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية".
ويبلغ الحد الأقصى لعمولة تحويل الراتب من جهة العمل إلى البنك دينارا واحدا شهرياً بغض النظر عن عدد مرات التحويل من مكان العمل خلال الشهر.
ووفقاً لهذه التعليمات، قيمة الحد الأقصى للعمولة التي يتقاضاها البنك للسحب النقدي على الكاونتر لا تتجاوز دينارا للمبالغ التي تزيد على 300 دينار.
وفرض مبلغ 2 دينار على حسابات الودائع الجامدة التي تزيد على 500 دينار. أما الحسابات المتحركة، فإن البنوك لا تتقاضى أية عمولات عليها.
وألزم "المركزي" البنوك بعدم تقاضي أية مبالغ على إصدار بطاقة الصراف الآلي وتجديدها، واستيفاء 5 دنانير لإصدار البطاقة بدل فاقد أو تالف، وحددت عمولة إصدار رقم سري لبطاقة الصراف بدل فاقد بدينار واحد.