واصل عمال وموظفو الموانئ إضرابهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على عدم اعتماد تصور اللجنة النقابية في تنفيذ البند رقم 2 المتعلق بصرف تعويض 18500 ألف دينار للعمال والبند رقم 10 المتعلق بتحديد سقف التعويض بالعاملين بقسم الفوسفات.
وكان اجتماع طارئ عقد الاحد، لمجلس إدارة مؤسسة الموانئ برئاسة رئيس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين لتدارس الأزمة غير ان الاجتماع خلص دون أي نتائج ايجابية أو تقدم ملموس.
وطال الإضراب جميع مرافق الميناء وتوقفت حركة المناولة والشحن على الأرصفة والمستودعات والساحات وعمليات المناولة والتفريغ في الموانئ اثر الإضراب التي دعت إليه اللجنة النقابية في الموانئ وسط مخاوف مسؤولين من أن تأثير ذلك على الاقتصاد الأردني من حيث تسببه بخسائر فادحة تلحق مختلف القطاعات لاسيما الملاحية.
وقدرت مصادر في مؤسسة الموانئ أن حجم الخسائر اليومي للميناء جراء الإضراب يتجاوز ستة ملايين دينار، بحسب صحيفة الغد.
في وقت طالب فيه مسؤولون الحكومة بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة المضربين تحاشيا لإلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني في حال تعطل العمل في الموانئ.
ولم تفلح الجهود التي بذلتها الجهات المعنية وبعض وجهاء العقبة بثني المضربين الذين واصلوا إضرابهم.