أقر مجلس النواب ظهر الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، وسط توتر وسجالات نيابية، وانسحابات من الجلسة.
ووافق النواب على إلغاء النص على حجب المواقع الإلكترونية المرخصة والمسجلة حتى بقرار قضائي، بناء على اقتراح قدمه النائب محمود الخرابشة.
لكن المجلس رفض حصر التعليقات التي يتوجب على الموقع الإلكتروني الاحتفاظ بها بالمنشورة فحسب، وقرروا الموافقة على أن تكون كافة المرسلة.
ووسط الإقرار المتسرع من أعضاء المجلس لمشروع القانون الذي يمس المواقع الإلكترونية، قدم الخرابشة اقتراحه الذي يلغي النص على آلية حجب الموقع الإلكترونية المرخص وفق أحكام القانون.
وانسحب نحو 10 نواب صباح الثلاثاء من جلسة المجلس التي يناقش فيها مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، احتجاجاً على آلية التصويت.
وبالكاد، تمكن 10 نواب آخرين من تجميع أنفسهم لطلب إعادة التصويت على مادة هامة شكلاً، لكن المجلس وافق بأغلبية 48 من أصل 72 عليها.
وانسحب النواب جميل النمري وطلال الفاعور ووفاء بني مصطفى وميسر السردية (مقرر لجنة التوجيه الوطني) وعبدالقادر الحباشنة وحازم العوران وبسام حدادين وجمال قموه وعواد الزوايدة وغيرهم.
ورغم محاولات رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي للإبقاء على النائب حمد الحجايا، إلا أن الأخير غادر احتجاجاً بدوره.
وحال خروج النمري دون اعتبار وجود مخالفة له على المادة الثانية من مشروع القانون، والموافقة عليها كما وردت من اللجنة والحكومة.
وصوت النواب بسرعة ملحوظة ودون احتجاجات تذكر عقب انسحاب زملائهم، على بقية مواد المشروع، لكنهم توقفوا قليلاً عند آخر مادة منه.
ودعا عدد من النواب إلى إسقاط المشروع فيما دارت سجالات نيابية تحت القبّة مع بدء المناقشة، قبل أن يوافق المجلس على مادة تعني الموافقة عليها الاستمرار بالمناقشة.
ودافع قسم آخر من أعضاء المجلس بدورهم عن مشروع القانون الذي يتناول تعديلات تمس المواقع الإلكترونية الإخبارية.
وبينما يظهر الانقسام جليّاً بين أعضاء المجلس بشأن المشروع، تصب كافة المؤشرات في صالح إقرار التعديلات كما وردت من الحكومة.
ومن أبرز المؤشرات تصويت أغلبية النواب بالموافقة على أول مادة بمشروع القانون، التي يعني رفضها سقوط المشروع بمجمله.
وتبدو مشكلة أعضاء المجلس بتوقيت إقرار مشروع القانون، وليس في مضمونه.
واقترح النائب جميل النمري إرجاء مناقشة المشروع، لأنه وزع على النواب قبل أقل من 24 ساعة، لكن رئيس المجلس أكد أنه قرر توزيعه يوم الأحد.
ورفض النواب اقتراح النمري عند التصويت عليه.
وينص النظام الداخلي على ضرورة توزيع مشروع القانون الذي تقره أي لجنة نيابية على أعضاء المجلس قبل 24 ساعة على الأقل.
وطالبت مقرر لجنة التوجيه الوطني النائب ميسر السردية برد المشروع، قبل أن تبدأ بتلاوة مواد المشروع للتصويت عليها.
واحتج النائب ممدوح العبادي على قرار اللجنة الذي قال إنه تضمن الموافقة على المشروع "كما ورد من الحكومة"، دون الإشارة إلى "بعض التعديلات" التي أدخلت عليه.
وأكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أنه ستتم إضافة عبارة "مع بعض التعديلات".
ودعا رئيس اللجنة النائب حمد الحجايا إلى طرح قضية رد القانون أو سحبه، لأنه يتضمن مواد جدلية، على حد قوله.
والنائبان الحجايا والسردية حضرا اجتماعات اللجنة التي ترأسها الدغمي استثناءً، وأقرت مشروع القانون ورفعته لمجلس النواب.
ورفض الدغمي ما أسماه مخالفة النظام الداخلي بطرح فكرة رد القانون قبل الانتهاء من مناقشته.
من جانبه، دعا النائب الدكتور عبدالله النسور إلى رفض المادة (1) من المشروع، مما يؤدي إلى سقوطه تماماً.
وتنص المادة التي يتحدث عنها النسور، على اسم المشروع المعدل، وإذا لم يوافق عليها المجلس، فإن المشروع برمته يصبح غير موجود.
وقال النسور "في عام الإصلاحات" وعالم تغيير الأحوال، وكل الذي يجري، فإن التوقيت لإدراج هذا المشروع وإقراره غير ملائم.
وقال الدغمي إن ممثلي المواقع الإلكترونية أكدوا وقوفهم إلى جانب التنظيم لكنهم رفضوا "التكميم".
من جهته، استغرب النائب يحيى السعود أن يكتب أحد المواقع الإلكترونية الذي لم يذكر اسمه، عن أحد رؤساء الوزراء السابقين أنه "يشتهي الرجال"، مؤكدأً رفضه لهذه الصيغ في الإعلام الأردني.
وطالب النائب الحجايا السعود وكافة أعضاء المجلس بعدم التعميم على كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.
وتساءل النائب الدكتور عبد القادر الحباشنة كيف نشرّع لشريحة من المجتمع، ترفض نقابتها هذا التشريع، في إشارة إلى مطالبة نقابة الصحفيين الأردنيين رد القانون.
وقال النائب بسام حدادين، إن ثمة شكلين لتنظيم المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام؛ أحدهما التقييد والتكميم، والآخر تنظيم حقيقي للعمل الإعلامي.
ولم يتمكن حدادين إتمام حديثه بسبب انتهاء الوقت المخصص لمداخلته.
واعتبر النائب محمود الخرابشة القانون بمثابة تعزيز الحريات الصحافية، التي تتسم بالمهنية والمسؤولية، ويميز بين المواقع المنفلتة والمواقع الملتزمة.
وقال الخرابشة رداً فيما يبدو على مداخلة النسور إننا في عهد التغيير والإصلاحات لكن هذا العهد لا يعني الفوضى والانفلات.
إلى ذلك، تحدث النائب زيد شقيرات عن مخالفات تقدم بها أعضاء لجنة التوجيه الوطني على مشروع القانون، مطالباً بتوزيع تلك المخالفات على أعضاء المجلس ليتمكنوا من قراءتها.
وقال شقيرات إن في ظاهر القانون "الحق وفي باطنه .." ولم يتم عبارته بدوره بسبب انتهاء الوقت المخصص للمداخلة.
وأعرب النائب علي الخلايلة عن اعتقاده بأن هذا القانون جاء في وقته، مشيراً إلى أن النواب شكروا الحكومة عندما جاءت بالمشروع المعدل المثير للجدل والانقسام بين مؤيد ومعارض.
ووصف النائب باسل العياصرة الإتيان بقانون المطبوعات في هذا التوقيت بالخطأ القاتل مثنياً على مقترحات طالبت بإسقاطه.
وطالب النائب خليل عطية من جانبه برد مشروع القانون.