هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي ستتقدم الاثنين بطلب الى رئيس النيابات العامة بإلغاء قرار المدعي العام المتضمن اجراء الحجز التحفظي على اموال موكلها الذهبي.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي الدكتور محمود الكيلاني في تصريح خاص لـ"عمون" ان تقديم الطلب الى رئيس النيابات العامة يأتي بصفة الاخير رئيسا للجنة الطعون في قرارات المدعي العام والمتضمنة اجراء الحجز التحفظي على اموال محمد الذهبي المنقولة وغير منقولة بحكم الاشتباه بأن مصدر تلك الاموال غير مشروعة وذلك على خلفية قضية "غسل الاموال" المتهم بها الذهبي والموقوف على خلفيتها منذ التاسع من شباط الماضي.
وأضاف المحامي الكيلاني ان طلب فك الحجز عن اموال الذهبي يأتي تأسيساً على ان حجز هذه الاموال مخالفا للقانون وفيه تعسف باستعمال السلطة لان اموال الاخير التي تم حجزها مصادرها مشروعة، وبالتالي طالبت هيئة الدفاع فك الحجزعن تلك الاموال بإلغاء قرار المدعي العام بهذا الخصوص.
وكانت هيئة الدفاع تقدمت اخيرا بطلب الى رئيس النيابات العامة بإلغاء قرار المدعي العام المتضمن اجراء الحجز التحفظي على اموال زوجة محمد الذهبي والذي لم يبت به لغاية الان.