ارتفعت مديونية الأردن بنسبة 17.3% خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2012 لتسجل 15.7 مليار دينار أردني (22.1 مليار دولار)، مقابل 13.4 مليار دينار (18.8 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2011.
وقالت وزارة المالية الأردنية إن الارتفاع بصافي المديونية جاء بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي الذي ارتفع من حوالي 8.9 مليار دينار بنهاية 2011 ليصل إلى 10.9 مليار دينار بنهاية شهر أغسطس من العام 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع (2033 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو22.8%.
فيما بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 4.8 مليار دينار مقابل نحو 4.4 مليار دينار مرتفعا بنسبة 6.3% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011.
وشكل صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة (الداخلي والخارجي) حتى نهاية شهر أغسطس 2012 ما نسبته 70.5% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من هذا العام نحو 3.17 مليار دينار منها حوالي 3.14 مليار حصيلة الإيرادات المحلية بشقيّها الضريبية وغير الضريبية خلال الفترة ذاتها فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من هذا العام سوى 25.2 مليون دينار مقابل نحو 1046 مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام 2011.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات المحلية خلال فترة الثمانية اشهر الأولى من العام الجاري 2012 بنسبة 7.7% وبمقدار نحو 226 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ نحو 3.14 مليار دينار.
وارتفع الإنفاق العام الحكومي 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012 ليصل إلى 4.03 مليار دينار مقارنة بـ3.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2011.
وذكرت البيانات أن الارتفاع في الإنفاق العام الحكومي جاء بصورة رئيسية في الانفاق الجاري الحكومي الذي ارتفع من 3.4 مليار دينار بنهاية أغسطس 2011 إلى نحو 3.6 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي فيما بلغ الانفاق الرأسمالي خلال الفترة ذاتها نحو 360.8 مليون دينار.