أحالت دائرة الادعاء العام بمحافظة الكرك أول من أمس تسعة من العاملين بمركز الكرك لرعاية وتأهيل المعوقين لمحكمة صلح جزاء الكرك للمحاكمة بالتهم التي نسبت اليهم بعد انتهاء التحقيق معهم والذي استمر زهاء ثلاثة أشهر، بقضية الاعتداء على نزيل بالمركز، وفق مصدر رسمي بالمحافظة.
وأشار التقرير إلى أنه "تم نفي علامات التشنج بسبب سلامة اللسان، وهو دليل الإصابة بالتشنج" موضحا أن "الإصابة لا تتفق مع ادعاء المشرفين بأن النزيل آذى نفسه أثناء إصابته بنوبة تشنج".
وأكد المصدر أن الادعاء العام اسند الى تسعة من العاملين بالمركز تهمتي استغلال الوظيفة العامة واختلاق الجرائم بعد انتهاء التحقيق في القضية التي جاءت على خلفية حادثة الاعتداء على احد النزلاء بالمركز قبل ثلاثة أشهر.
وبين ان القضية كشفت عن وجود اختلالات في العمل بالمركز، تبعها تشكيل لجان تحقيق رسمية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص الحادثة، لافتا الى أن الوزارة كانت أوقفت عددا من العاملين عن العمل على ذمة التحقيق بالقضية.
وكان نزيل بمركز الكرك لرعاية وتأهيل المعوقين (26 عاما) قد تعرض للاعتداء قبل ثلاثة أشهر مرتين خلال أسبوع واحد، حيث أدخل إلى مستشفى الكرك الحكومي وهو يعاني من بتر أذنه اليمنى، وشق في شفتيه، وقد ادعى موظفون في المركز حينها انه تعرض لاعتداء من قبل طلب ضال. وأكد تقرير مركز الطب الشرعي لإقليم الجنوب حينها أنه "وبعد الكشف على النزيل، بالتعاون مع حماية الأسرة بالكرك تبين أنه يعاني من قطع كامل للأذن اليمنى من قاعدتها وإصابته بشق في شفتيه، وعاهة دائمة".
وأشار رئيس مركز الطب الشرعي الدكتور اعوض الطراونة إلى أن تقرير الطب الشرعي قدَّم للجهات الرسمية المعنية بالمحافظة والعاصمة عمان لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدا تنسيب الطب الشرعي بنقل النزيل إلى مركز آخر حرصا على سلامته. وكانت إدارة المركز والعاملون المشرفون فيه أكدوا أن النزيل أدخل مرة أخرى لمستشفى الكرك الحكومي.