ذكر مصدر حكومي رفيع المستوى أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة خفض قيمة الدعم في الموازنة العامة إلى 216 مليون دينار، لقاء استكمال متطلبات برنامج التصحيح، المرتبط بقرض الاستعداد الائتماني بقيمة 2 مليار دولار.
ووفقاً لما أدلى به المصدر في تصريحات خاصة "للعرب اليوم" في عدد الأربعاء فإن متطلب الصندوق هذا يأتي لترشيد الإنفاق العام، وبالتالي خفض العجز في الموازنة الذي تفاقم بشكل كبير مؤخراً.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى العجز في موازنة العام الحالي مستوى 1.4 مليار دينار.
وأشار المصدر إلى أن صندوق النقد الدولي اشترط على المسؤولين العمل على خفض العجز في الموازنة العامة بواقع 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012، لدفع قيمة القسط الثاني من القرض.
واستلمت الحكومة عقب إبرام اتفاق "الاستعداد الائتماني" مبلغ 385 مليون دولار مطلع آب الماضي، بَيْد أنها لم تتسلم أية دفعات جديدة حتى مطلع الشهر الجاري، حيث ترتبط الدفعة الأولى بمراجعات يجريها الصندوق لأساسيات الاقتصاد الوطني