لا يطلب وزير في الدول العربية التنحي عن منصبه. لكن تستخدم الحكومات هذا التبرير لاخفاء ما هو اعظم. وحسب وكالات الأنباء التي لا تنقل سوى البيانات الحكومية فقد أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكيا يقضي بتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية، خلفا للأمير الأقوى بالمملكة أحمد بن عبدالعزيز الذي صدر اليوم أمر ملكي بإعفائه من منصب الوزارة بناء على طلبه وفق ما أشار إليه بيان الديوان الملكي.
وكان الأمير محمد يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية حتى بعد وفاة والده الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي سبق الأمير أحمد في تولي وزارة الداخلية، الذي لم يستمر أكثر من ستة أشهر على رأس هرم الداخلية.
ويعد الأمير محمد في التعيين الجديد أصغر وزراء الدولة الذين يحملون حقيبة وزارية، حيث ولد بمدينة جدة في العام 1959 رافق والده في العديد من محطات الأمن وعدد من المحافل الدولية، حتى تم تعيينه في 1999 مساعدا لوزير الداخلية للشئون الأمنية.
والأمير محمد الإسم، يعد الأبرز بعد والده في مكافحة الإرهاب وتنظيماته الحركية التي وجدت في السعودية بيئة لها، خاصة ما بعد العام 2003 الذي اكتوت منه المملكة ولأعوام لاحقة من تنظيمات إرهابية، كافحها الأمن السعودي عبر استراتيجية كان الأمير محمد بن نايف ذراع الإشراف فيها.
وتعرض الأمير محمد للعديد من محاولات الاغتيال على أيدي أفراد من جماعات إرهابية، كان أبرزها في 2009 وتعرض حينها لإصابات طفيفة بعد أن أوهمه أحد المطلوبين بتسليم نفسه، إضافة إلى محاولة بارزة أخرى كانت في 2010 وكشف حينها أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خطط لاغتيال الأمير محمد بن نايف بتنفيذ عملية انتحاربية بأحزمة مفخخة تم تهريبها من اليمن، قبل أن يفشل الأمن السعودي ذلك في منطقة جازان جنوب السعودية.