كلّف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اخيرا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية.
وتضمن القرار تكليف مديرية الامن العام التأكد ما إذا كانت السيارات الحكومية تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع المختص الذي منح الموافقة.
كما تضمن ضبط أي سيارة حكومية لا تحمل موافقة رسمية وحجزها في مكان خاص. وقد وجه رئيس الوزراء كتابا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات لمتابعة تنفيذ القرار بأعلى درجات الدقة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء ضمن سلسلة من الاجراءات الحكومية التي من شأنها تخفيض الإنفاق الحكومي بهدف الخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب للموازنة العامة.