أكدت تصريحات وتحركات رئيس الحكومة د.عبدالله النسور ان الحكومة ماضية بقرار رفع الأسعار.
ورغم رفض القرار شعبيا نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الغالبية العظمى من الشعب الاردني الا ان الحكومة تضرب عرض الحائط بهذا الرفض.
وفي غياب السلطة التشريعة باتت حكومة النسور في الملعب لوحدها تقرر وتفصل دون الرجوع لأحد سوى لقاءات برتوكولية اجرتها مع فئات مجتمع مدني وشعبية حاولت خلالها تبرير قرارها.
فهل يحق دستوريا لحكومة النسور التي لم يمنحها الشعب الاردني ثقته نظرا لغياب مجلس النواب اتخاذ قرارات مصيرية وجوهرية مثل رفع الاسعار؟!
ولمعرفة مدى دستورية القرار توجهت jo24 باستفساراتها للفقيه الدستوري أ.د محمد الحموري الذي قال إن الاصل في وضع الحكومات ان الشعب هو مصدر السلطة والثقة من مجلس النواب للحكومة هي التي تخولها اصدار قرارات جوهرية من شأنها ان تمس الوضع الاجتماعي للشعب ووفقا للدستور الاردني فقد كان الوضع قبل تعديل الدستور في 10/ 2011 ان الحكومة عند تكليف الملك لها تكون لديها الثقة ابتداءً وبعد ذلك يأتي دور مجلس النواب ويكون بمقدوره حجب الثقة عنها فتستقيل؟
وتابع انه بعد التعديلات الجديدة في الدستور فإن التكليف بتشكيل الحكومة لم يعد يعطي للحكومة ثقة من اي نوع وانما الثقة اصبحت بنص الدستور ينبغي ان يمنحها لها مجلس النواب المنتخب من الشعب وهذا التغيير في الدستور ينبغي ان ينعكس على امكانية اصدار الحكومة لقرارات جوهرية ويعزز ذلك ان الدستور ينص على ان تستقيل الحكومة التي تحل المجلس وتشكل حكومة جديدة بعد اسبوع من تاريخ الحل.. ومن المفهوم وفقا للنص انه يجب على هذه الحكومة الجديدة اجراء الانتخابات النيابية كمتطلب دستوري وبغير ذلك يعود المجلس المنحل الى الاجتماع.
وبمحصلة ذلك قال الحموري ان حكمة الدستور تجعل مجيئ الحكومة الجديدة هو من اجل الانتخابات وهي حكومة ليس لديها اي ثقة دستورية من أي جهة ولذلك فإنه من غير المقبول منها ان تتخذ قرارات جوهرية تمس اوضاعا شعبية جدية وهي فاقدة للثقة المطلوبة من الشعب.
ونصح الحموري الحكومة انه ما دام قرار رفع الاسعار حتى الان يشير الى رفض شعبي فإنه ينبغي على الحكومة عدم اتخاذ مثل هذا القرار وتركه لتقوم به حكومة حاصلة على ثقة الشعب من خلال مجلس النواب المنتخب.