رجحت مصادر مصرية مطلعة أن تلجأ السلطات المصرية الى إصدار قرار يطلق بموجبه سراح الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، تحت بند ما يسمى الإفراج الصحي” في القانون المصري، لكن الإفراج في واقع الحال – بحسب المصادر الرسمية- سيكون طبقا لصفقة سياسية بين النظام المصري الحالي، ورئيس النظام السابق يبوح عبرها الأخير بأرقام ومكان حسابات سرية مصرفية أودعت فيها مليارات الدولارات سرا خلال السنوات السابقة التي سبقت الإطاحة بنظامه، إذ لم تتمكن الأجهزة الرقابية، والتحقيقات القضائية من الوصول الى هذه الحسابات، وأن ما تم العثور عليه هي أموال أودعت في حسابات رسمية حملت إسم الرئيس المصري وعائلته، ولا تشكل أكثر من 5% من ثروة الرئيس المصري السابق الذي أطاحته ثورة شعبية في بلاده بدأت في الخامس والعشرين من شهر يناير عام 2011، وانتهت بتنحيه في الحادي عشر من شهر فبراير من العام ذاته.