توحي المؤشرات الأولية أنّ الموظفين المتزوجين من موظفات سيخرجون من دائرة المستفيدين من الدعم النقدي للمشتقات النفطية.
خروج هؤلاء، خاصة الموظفين الحكوميين من دائرة المستفيدين من دعم المحروقات، سيكون في حال أقرّ مجلس الوزراء تقديم دعم نقدي للأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن نحو 10 آلاف دينار بعد رفع أسعار المشتقات النفطية المرتقب.
ورغم أنّ رئيس الوزراء عبد الله النسور سبق أنّ أعلن أن الدعم سيشمل كلّ من يحمل رقما وطنيا، لكنه عاد وقال إنّ السيناريو الأقرب إلى تفكير الحكومة هو "سيناريو" تقديم الدعم للأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن نحو 10 آلاف دينار، بحسب ما أعلن النسور خلال لقائه الأحد مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال ورئيس وأعضاء جمعية البنوك في الأردن.
وفي حال أقرت الحكومة هذا السيناريو فإن ذلك يعني أنّ الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن 833 دينارا لن تتلقى دعما نقديا بعد رفع أسعار المشتقات النفطية.
تظهر أرقام دائرة الإحصاءات العامة أنّ غالبية أسر موظفي القطاع العام المتزوجين بزميلاتهم في الدوائر الحكومية، تتجاوز دخولهم الشهرية الحد الأدنى لدخول دائرة المستفيدين من دعم المحروقات.
أرقام دائرة الإحصاءات تشير إلى أنّ متوسط الأجور الشهري لموظفي القطاع العام 457 دينارا، بينما يبلغ متوسط أجور موظفات القطاع العام 407 دنانير، فيما قد يكون موظفو القطاع العام المتزوجون بموظفات في القطاع الخاص أوفر حظا، إذ تبلغ متوسط أجور موظفات القطاع الخاص 315 دينارا؛ ما يدخلهم دائرة المستفيدين، بينما يكون على زملائهم المتزوجين بموظفات من القطاع العام أنّ يفكروا بطريقة أخرى للحصول على دعم المحروقات.
يتداول موظفو القطاع العام دعابة مفادها نصيحة أحدهم لزميله بأن يطلق زوجته للحصول على دعم مقداره 19 قرشا يوميا للفرد.