أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻗﺒﻞ ﻗﻠﯿﻞ، ﻗﺮارﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻮھﻤﯿﺔ، ﻗﻀﻰ اﻷول ﺑﺤﺒﺲ أﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت 27 ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﯿﻤﺎ ﻗﻀﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺤﺒﺲ آﺧﺮ 19 ﺳﻨﺔ. وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ؛ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻرﺑﻌﺎء ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﺣﯿﺚ اﻧﻌﻘﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎرﻧﺔ وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﯿﯿﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻔﯿﻒ واﻟﻤﻘﺪم ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﻌﺰام وﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﯿﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮيأﻣﺠﺪ ﺗﺎدرس. وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة 19 ﺳﻨﺔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ 1900 دﻳﻨﺎر وﺗﻀﻤﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﺣﺘﯿﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻪ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻠﯿﻮﻧًﺎ و1951 أﻟﻔًﺎ و848 دﻳﻨﺎرًا. ﻛﻤﺎ ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺤﻜﻮم اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ. وﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أﺧﺮى إداﻧﺔ أﺣﺪ أﺻﺤﺎب ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻮھﻤﯿﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ 27 ﻋﺎﻣًﺎ وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم وﻏﺮاﻣﺔ 5500 دﻳﻨﺎر وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﺣﺘﯿﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻪ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎ 5 ﻣﻼﻳﯿﻦ و261 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر