قدرت مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة حجم المديونية المستحقة للضمان على مؤسسات محلية مختلفة بحوالي 100 مليون دينار.
وشددت الروابدة على أن المؤسسة تدرس آليات تحصيلها، وما يعتبر منها معدوماً بموجب التشريعات السارية، حيث أن 29.8 مليون دينار من الديون لشركات مغلقة ولم يتم تصفيتها. وأعلنت في لقاء صحافي امس ، أن الاقتطاعات الشهرية من المنتسبين تبلغ 71 مليون دينار، يحوّل منها 21 مليونا لصندوق استثمار الضمان، ويدفع 42 مليونا منها رواتب تقاعدية. وكشفت الروابدة عن عدد المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي تخطى المليون منتسب، كما أسفرت آلية ربط الرواتب بالتضخم عن زيادة في الأجور التقاعدية بنسبة 3.2 بالمئة العام الحالي، لكن تم تعديل النسبة إلى 4.4 بالمئة بأثر رجعي من آذار 2012 ، وبذلك فإن المؤسسة ستقوم بدفع الفارق البالغ نسبته 1.2 بالمئة مع نهاية العام الحالي وبكلفة شهرية 161 ألف دينار. وأضافت أن 92 متقاعدا بالضمان الاجتماعي يحصلون على أجور شهرية تفوق 5 آلاف دينار وتبلغ فاتورة تقاعدهم 7.8 مليون دينار سنوياً. وتتوقع الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي التي أجريت على القانون الجديد أن تصل المؤسسة إلى نقطة التعادل "تساوي مقدار الرواتب التقاعدية مع اقتطاعات الضمان من العاملين" في عام 2022.