أكد محامي الحراك عبد القادر الخطيب أن محكمة أمن الدولة لم تقرر اليوم الاحد الافراج عن أي من باقي المعتقلين الموقوفين على خلفية الاحتجاجات على قرار رفع الاسعار.
وقال الخطيب إنه قام بمراجعة رئيس محكمة أمن الدولة عوض الخريشة صباح اليوم الاحد للاستيضاح عن الكفالات المقدمة للمعتقلين ومعرفة وقت الافراج عنهم، لافتا إلى أن الرئيس أكد له عدم وصول أي من ملفات المعتقلين لمكتبه من أجل الاطلاع عليها لتقرير فيما إن كان هناك افراج أم لا ، موضحا الرئيس أن الملف بيد الادعاء العام، حسب تعبيره. وأضاف إنه على إثر ذلك قام بمراجعة مدعي عام المحكمة علي مبيضين، مبينا أن مبيضين قال له " إن شاء الله يتم الافراج عن المعتقلين في هاليومين"، حسب تعبيره، مؤكدا أنه لم يحصل على جواب واضح وبيّن من المحكمة بشأن المعتقلين. ودعا الخطيب محكمة أمن الدولة إلى اتباع تعليمات وتوجيهات الملك في الإفراج عن المعتقلين كافة، مؤكدا وجود عدد من اهالي المعتقلين أمام مبنى محكمة أمن الدولة في حالة انتظار الافراج عن ذويهم، موضحا أن عدد المعتقلين الذين لم يتم الافراج عنهم يصل إلى 45 معتقلا، منوها إلى ان اليوم الاحد ستنتهي مدة توقيف المعتقلين الثانية الممتدة إلى 14 يوما، مشيرا إلى انه سيتم تمديد مدة التوقيف لـ 14 يوما اخرى.