في سابقة غريبة من نوعها هددت شركة الكهرباء في الشمال بقطع الكهرباء عن منزل شخص مضى على وفاته أكثر من 17 عاما .
ويبدو أن ذلك الشخص المتوفى لازال حيا على فواتير الكهرباء إذ تراكم عليه قرابة الـ 700 دينار خلال الـ17 عاما .
و ذكر أحد المواطنين أنه قد سكن حديثا في ذلك المنزل ولم يكن يعلم أن الشخص المتوفى كان ساكنا فيه قبله حيث انه حينما أراد التوجه الى شركة الكهرباء طالبا اعادة التيار الكهربائي تفاجأ بمطالبة الشركة له بالمبلغ .
ولم تفلح جهود ذلك المواطن في اقناع الشركة بانه لا يمت للمتوفي بصلة لا من قريب ولا من بعيد حيث رفضت الشركة اعادة التيار للمبنى الا في حال دفع كامل المبلغ المترتب عليه .
المواطن تساءل أين كانت شركة الكهرباء طيلة الـ 17 عاما عن تحصيل المبلغ من ورثة المتوفى ؟
والسؤال الأهم من ذلك والذي يضعنا على سبب من أسباب ما تدعيه الحكومة من خسارة للشركة كيف يتم التغاضي عن ذمم الشركة التي يفترض أن لها كادرا اداريا وماليا محترفا ومؤهلا بحيث تتراكم على المشتركين ذمما مالية لا يطالب بها أحد و من ثم بدلا ان تلجأ الحكومة الى علاج الفساد الاداري في الشركة تلجأ الى جيب المواطن لتعويض الخسارة التي سببها الترهل الإداري ؟