أكد نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد حتاملة أن "النقابة مستمرة بقرارها التوقف المفتوح عن العمل، بدءا من يوم الاثنين المقبل".
وأشار حتاملة إلى أن مجلس النقابة سيجتمع اليوم لبحث أسس التوقف عن العمل، مبينا أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، لم تتجاوب مع النقابة فيما يخص مطالبها المشروعة حول إعطاء منتسبيها حقوقهم في العلاوات، أسوة بباقي المهن الأخرى.
وشدد على أن التوقف عن العمل سيكون في جميع مستشفيات القطاع العام والمراكز الطبية التابعة للوزارة ومستشفى الجامعة الأردنية.
وأوضح أن "النقابة ومن منطلق حرصها على مصلحة الوطن، أرجأت البدء بالتوقف عن العمل إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية، لإعطاء الحكومة الوقت للتفكير بمطالبها".
وقال حتاملة إن نحو 10 آلاف ممرض قانوني ومساعدين وآخرين، سيشاركون في التوقف المفتوح عن العمل، بحيث يتوقع أن يشكل ذلك ضربة كبرى لطبيعة عمل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن الوزارة تراهن على أن النقابة لن تقوم بالإضراب بسبب وطنيتها، مستغلة هذه الميزة في النقابة وحسن سيرة منتسبيها، معبرا في الوقت ذاته عن أمله في أن تقوم الوزارة باستدراك الموقف قبل فوات الأوان.