استفسر النائب عزام الهنيدي عن الغاية من تأسيس شركة تطوير البحر الميت التي كان مجلس الوزراء أقر تأسيسها في نيسان من العام الجاري كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة .
وطلب في سؤال نيابي وجهه إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي من خلال رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي معلومات بخصوص رأس مال الشركة وتبعيتها الإدارية والتشريع الذي تستند أليه.
كما سأل الهنيدي عن الأسس التي تم اعتمادها لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
يذكر أن الشركة تتولى القيام بإدارة وتنمية وتطوير الأراضي والقيام بأعمال البنية التحتية والفوقية وتطوير وإدارة الخدمات اللازمة كالكهرباء والماء ومتطلبات السلامة والبيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك بيع وتأجير الأراضي والتنازل عنها والترويج للخدمات المقدمة في المنطقة.
كما تتعاقد ـ وفقاً لتصريح سابق لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف ـ مع الخبراء والمستشارين والمقاولين والمطورين وشركات الإدارة والتشغيل لغايات إدارة المنطقة لتطويرها وممارسة النشاط الاقتصادي وخصوصا الاستثماري وتملك أي عقار وبيعه وتحديد سعر البيع والتأجير والاستثمار وبدلات الإيجار وتحصيلها.
وبين الشريف ان انشاء الشركة يهيئ لدخول مطورين للمنطقة والتركيز على البنية الاستثمارية وتهيئة الارضية المطلوبة لذلك وهي خطوة نأمل أن تسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
ويرى بعض الاقتصاديين أنّ تأسيس الشركة سيسهم في تطوير وتحديث المنطقة على غرار ما شهدته العقبة بعد تأسيس شركة تطوير العقبة في العام 2004، غير أن اقتصاديين آخرين يجدون في القرار انعكاسا لتضارب السياسات الاقتصادية المتبعة،ويؤكدن بأنّ لجوء الحكومة الى تأسيس الشركة جاء على خلفية إخفاق الحكومة في جذب استثمارات لهذه المنطقة.