لجأت وزارة الشؤون البلدية الى ديوان التشريع والرأي تستفتيه عن قانونية منح مكافآت وحوافز شهرية لموظفيها من مخصصات مشروعات تنفذها خارج مخصصاتها الرسمية.
ووفقا للمكافآت والحوافز التي اوقفتها الوزارة خلال الفترة الاخيرة فقد شملت جميع الموظفين دون استثناء ومن مختلف المصادر كمخصصات الوزارة ومشروع التنمية الاقليمية وعوائد التنظيم والمحروقات وغيرها من المسميات التي كانت تطلق على مختلف الحوافز والمكافآت.
وكان ديوان المحاسبة قد اقر بتقريره الصادر العام 2012 الماضي عدم قانونية الكثير من المكافآت الممنوحة للموظفين وتحت مسميات مختلفة، مطالبا بتصويب اسس منح تلك المكافآت واسترداد غير القانوني منها.
وكشف الديوان ان بعض الموظفين اشتروا اجهزة هواتف خلوية وتقاضوا مكافآت شهرية تتجاوز الـ500 دينار (وهي اكثر من رواتبهم الحقيقية) بحجة العمل الاضافي او الحوافز المشجعة وذلك خلال عام 2011.
مقابل ذلك، ولايجاد صيغة قانونية تحقق العدالة بين الموظفين فقد رفعت الوزارة مسودة تعليمات للمكافآت الى ديوان المحاسبة للنظر بقانونيتها، ما دفع الديوان الى رفض ما جاء فيها واعلام الوزارة بعدم جواز صرف اية مكافآت الا من البند المخصص مسبقا في موازنتها، وذلك بحسب ما اكدة وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن.
وقال ابوالسمن بتصريحات صحافية اليوم السبت ان الوزارة اوقفت جميع المكافآت مؤقتا لحين البت بقانونيتها وايجاد مخرج عقب تصويب الاوضاع التي طلبها ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان الوزارة لجأت الى ديوان التشريع والرأي لتستفتيه بجوازية صرف مكافآت من مخصصات المشاريع عقب اعتراض ديوان المحاسبة على ذلك.
واكد ان الوزارة ملزمة بالالتزام بقرارات ديوان المحاسبة وتصويب كثير من القرارات التي نوه اليها الديوان بتقريره مباشرة او من خلال المخاطبات البينية مع الوزارة. وجدد ابوالسمن مطالبة وزارة المالية بوضع تعليمات موحدة تشمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تبين من خلالها آليات صرف المكافآت وطريقة اعتمادها لتكون أكثر عدالة بين الموظفين، علما بأن المخصصات المالية للمكافآت كانت تصرف من قبل مشروعي التنمية الاقليمية وعوائد التنظيم.
وكان أبو السمن قد طلب من مجلس الوزراء الشهر الماضي تعديل العلاوات الاضافية لمهندسي وموظفي البلديات، لتتواءم مع تلك التي يتم صرفها لموظفي القطاع العام.