قررت إسرائيل تزويد المملكة بكميات المياه الإضافية البالغة 10 ملايين متر مكعب مقابل النقد، ووقف تزويد الكمية كقرض، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 4 تشرين الأول 2010 .
وأبلغ الجانب الإسرائيلي نظيره الأردني بالقرار، والمتضمن وقف تزويد الأردن بكمية 10 ملايين م3 كقرض على أن يدفع الجانب الأردني أثمان هذه المياه، لحين إتمام بناء محطة تحلية العقبة.
وتتكون حصة المملكة المخصصة في الملحق (2) من اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في عام 1994، تزويد الأردن بـ 55 مليون متر مكعب توزع كما يلي: 25 مليون م3 كجزء من المياه الإضافية و10 ملايين م3 بدل المياه المالحة و20 مليون م3 بدل ما يتم تخزينه في بحيرة طبريا من مياه نهر اليرموك خلال فصل الشتاء.
والكمية المشار إليها هي من أصل 20 مليونا بدل ما يتم تخزينه في طبريا حيث يتم تخزين 10 ملايين م3 سنويا في فصل الشتاء، ويتم الضخ في فصل الصيف إضافة إلى 10 مماثلة تضخ من طبريا تكون على شكل قرض.
ووفق مذكرة لنائب المدير العام لسطة المياه الإسرائيلي عوديد فكسلر إلى نظيره الأردني، وحصلت "العرب اليوم" عليها، أن إسرائيل تعتذر عن عدم قدرتها تجديد الاتفاق الموقع في 4 تشرين الأول 2010 ، بين الجانبين والقاضي بإعادة ضخ الفرق بين 45 مليون م3 و55 مليون م3 كقرض.
ودعت إسرائيل الأردن إلى التحضير لاجتماع من أجل تزويد الأردن بالمياه المباعة كإجراء مؤقت لحين الانتهاء من محطة العقبة للتحلية.
وتزداد الاحتياجات السنوية المحلية للاستعمالات المنزلية لتصل إلى 386 مليون متر مكعب، مع توقعات أن ترتفع هذا العام إلى أكثر من 400 مليون متر مكعب، نتيجة ازدياد أعداد اللاجئين السوريين في المملكة.(العرب اليوم - رداد القلاب)