عزا وزير الزراعة المهندس سعيد المصري أسباب عدم تنفيذ بعض المشروعات الزراعية للعام الحالي "عام الزراعة" إلى عدم توفر المخصصات المالية الواردة في الوثيقة الزراعية.
وبين انه كان بالإمكان إنجاح عام الزراعة لو حصلنا على القرض الذي طالبنا به من موازنة الدولة ومنظمة "ايفاد" والبالغ 14 مليون دينار، لافتا إلى ان المخصصات المالية التي تم تخصيصها لعام الزراعة لم تحصل عليها وزارة الزراعة بالكامل، إذ انه تم فقط صرف حوالي 30 مليون دينار وزعت على دعم مشروعات "الفقر والبطالة" ومشروع الحصاد المائي إلى جانب الخدمات التي تقدمها الوزارة من معدات لتنفيذ المشروعات.
وأشار إلى ان القول بان عام الزراعة قد فشل ليس دقيقا والمقصود بعام الزراعة ليس العام الحالي فقط بل للأعوام 2009 إلى 2011، موضحا ان طموحات الوزارة وارداتها مستمرة في تنفيذ الوثيقة الزراعية وبالتالي فانها بكوادرها ومن خلال مخصصات العام 2010 وما يليها ستستمر بتنفيذ ما ورد في الوثيقة من مشروعات مهمة.
وبين المصري ان مشكلة الجفاف والركود الاقتصادي هي مشكلات عالمية وليست محلية وان حجم التحديات كبيرة جدا اكبر من ميزانيات الدولة وان حل المشكلات يتطلب سنوات، مشيرا إلى ان أبواب الصادرات الزراعية مفتوحة بالكامل رغم الإغلاق المفاجئ للأسواق العراقية أمام الصادرات الزراعية الأردنية وللحكومة العراقية أسبابها فلديها إنتاج محلي وتريد ان تحمي المزارع هناك.
وحول ارتفاع اسعار اللحوم، أوضح المصري ان اسعارها ارتفعت عالميا مثلما ان مقاطعة شراء اللحوم خلال الفترة الماضية ساهم في انخفاض اسعارها محليا، مؤكدا ان الوزارة لا تضع عوائق امام استيراد اللحوم.
وفي هذا الصدد، أشار إلى ان الوزارة أعطت تصاريح لاستيراد 74 ألف رأس من الماشية من سورية الا ان ما ورد منها فقط حوالي 10 آلاف رأس ما يعني الأسعار هناك أعلى.
(بترا - حمزة مزهر)