أكد الرئيس المصري محمد مرسي في تصريحات شديدة اللهجة قبل قليل أنه إذا ثبت تورط ساسة أو إعلاميين في أحداث العنف التي تشهدها البلاد، فسوف يتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وقال الرئيس مرسي في تغريدات نشرت قبل قليل على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "التظاهر السلمي حق للجميع، وما يحدث اﻵن ليس له علاقة بالثورة، إنما هو عنف وشغب وتعدٍّ على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقًا للقانون"، داعيًا جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب.
وأضاف: "لن أكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة"، لكنه تعهد بأنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم، مشيرًا إلى أن الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء مؤيد أو معارض، رجل شرطة أو رجل دولة.
وأوضح أنه رغم تجاوز إحدى الصحف في حقه بالقول بأن "إهانة الرئيس واجب وطني"، إﻻ أنه لم يتخذ أية إجراءات ضدها، لكن البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب؛ فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة.
وتعهَّد الرئيس بإعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر، وقال: "إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك"، مؤكدًا أن المحاوﻻت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاوﻻت فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون.
يأتي ذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدها المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة، والاعتداء على المقر وأعضاء الجماعة الذين كانوا يدافعون عنه، والاعتداء على المساجد وضرب المواطنين المحتمين بها، وحرق مقر الجماعة القديم بالمنيل ومقرها بمدينة المحلة، وغيرها من أحداث العنف التي دعت إليها قوى المعارضة وشارك فيها بعضهم.