اكدت مصادر نيابيه و حكومية ان مذكرة نيابيه في طريقها للتوقيع مطالبة بالغاء شركة تطوير العقبة و دمج الموظفين و العاملين فيها و عددهم 75 موظف و عامل في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في ظل ماتشهده المملكة من ازمه مالية وانعدام الجدوى من وجود شركه تطوير العقبة التي مصروفاتها المالية السنويه عن ملايين الدنانير يتم اقتطاعها من مؤسسات كبرى كمؤسسة الموانىء و شركة مطارات العقبة و شركه ميناء الحاويات و عدد من الشركات و المشاريع الاستثمارية المتواجده في العقبة و التي كانت ترفد سابقا خزينه الدوله بهذه الاموال مباشره
واكدت المصادر النيابية و الحكوميه ان مجموعه من التساؤلات و حالات الغموض ترافق مسيرة شركه تطوير العقبة بما تمثله من هدر للمال العام و انفاقات مالية غير مبرره على الرواتب و الامتيازات و السيارات و السفرات
وشددت المصادر على ضروره البدء بالسير في اجراء جراحة اصلاحية اقتصادية عاجلة لبعض المؤسسات الاقتصادية التي ساهمت في زياده الدين العام و هدر المال كشركة تطوير العقبة و بعض المؤسسات المستقلة و دمجها في مؤسساتها الام التي تفرعت من خلالها
وجدير بالذكر ان شركة تطوير العقبة انشئت قبل 12 عاما لغايات و اهداف محدده تم الانتهاء منها منذ عدة سنوات فيما يبرر مسؤوليها وجودهم لاكمال بناء الميناء الذي يمكن ان يشرف علية مجموعه من المهندسين في احد مكاتب سلطة العقبة الخاصة الامر الذي يعني توفير ملايين الدنانير سنويا تهدر عن طريق شركه التطوير التي تحتكر اموال مؤسسة الموانىء و شركه المطارات و شركه الحاويات و شركات استثماريه اخرى