كتب تامر الصمادي في صحيفة الحياة اللندنية:
كشف رئيس الوزراء عبدالله النسور عن تعديل وزاري وشيك سيطاول حكومته التي أدت اليمين القانونية أول من أمس، لتضم أعضاء عن البرلمان المنتخب حديثاً. وقال أثناء لقائه الطاقم الوزاري الجديد أمس: «الحكومة التي حلفت اليمين أمام جلالة الملك، هي حكومة برلمانية ... لقد انطلقت عقب استشارات طويلة مع النواب، ولا ينبغي التقليل من شأنها».
وكان لافتاً أن الحكومة التي أكدالملك عبدالله الثاني ضرورة أن تقترب تدريجاً من نموذج الحكومات البرلمانية، خلت تماماً من أعضاء البرلمان ومرشحي الكتل التي ظلت طيلة الفترة الماضية تطالب بتوزير النواب، أو من يمثلهم خارج القبة.
واتضح أن الرئيس لم يأخذ ترشيحات النواب على محمل الجد، كما تجاهل مطالب الذين رشحوه، بالتفاهم على برنامج الحكومة، والتشكيلة المفترضة قبل إعلانها.
وقال مساعدون رسميون لـ «الحياة»، إن مرجعيات عليا داخل صنع القرار «أصرت على عدم توزير النواب هذه الفترة»، معتبرة أن البرلمان الحالي «غير مؤهل لإفراز حكومة برلمانية تتصدر برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي». لكن النسور قال إن تعديلات وزارية «ستجري قبل نهاية العام ... وسيتم توزير النواب اعتماداً على مبدأ الكفاءة».
وتبدو هذه التصريحات أشبه بمحاولة جديدة يبذلها الرئيس المحنك لشراء الوقت واجتياز امتحان الثقة، عبر عروض مغرية تقضي بتوزير النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وهي عروض قد تنطوي في جوهرها على «رشوة» البرلمان ليكون شريكاً في تمرير الحكومة الجديدة، من دون أي معوقات.
وفي أول ردود برلمانية على العروض المقدمة، قال النائب أحمد الرقيبات إنه لن يمنح الرئيس الثقة «لأنه خدع النواب، وتعامل معهم كأنهم طلاب مدارس»، فيما قالت النائب نعايم العجارمة: «سأحجب الثقة ... الرئيس لم يضم إلى حكومته أياً من أبناء لواء ناعور الذي أتحدر منه».
وكانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقاطعها الإسلاميون والمعارضة، أفضت إلى فوز كتل نيابية رخوة لم تنشأ على أسس حزبية أو برامجية، إلى جانب رجال أعمال مستقلين، وشخصيات مؤيدة للسلطة، غالبيتها قبلية.
وقال النسور أثناء استقباله أمس شخصيات رسمية ورؤساء وزارات سابقين، إن الطاقم الجديد «سيحقق التقدم المطلوب في ما يخص الإصلاح السياسي والاقتصادي». وأضاف أن «الأردن يمر اليوم في مرحلة استثنائية ... وتحديات ومخاطر ما زالت كبيرة من حولنا».
وكان الملك عبدالله كلف الحكومة السبت المضي قدماً لتطبيق إجراءات تقشفية، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك لضمان الحصول على قرض. ومارس الصندوق ضغوطاً على المملكة، لوقف الدعم عن الوقود في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما أدى إلى اضطرابات استمرت أياماً، خصوصاً في المناطق الريفية والقبلية.
وتفاقمت الأزمة المالية الأردنية نتيجة تراجع المعونات الخارجية، وعانى الاقتصاد جراء تدفق اللاجئين السوريين هرباً من الحرب المستمرة منذ عامين.
في غضون ذلك، أوصى البرلمان بإعلان إقليم الشمال الأردني «منطقة منكوبة» جراء استقبالها مئات آلاف السوريين. وقال في بيان أمس: «يتوجب على الحكومة تخصيص موازنة إضافية لبلديات الشمال».
كما جدد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية، انتقاده نهج التشكيل الحكومي في البلاد، وقال: «الإيحاء بأن الحكومة التي أدت اليمين السبت حكومة برلمانية، كذبة سياسية».
وكان النسور الذي لم تتلوث سمعته باتهامات الفساد، شغل مناصب رفيعة في الحكومات المتعاقبة.