أكدت إدارة مكافحة المخدرات في الاردن، أن عمليات تهريب المخدرات في المملكة تشهد تزايدا كبيرا، بحسب ما جاء في تقرير لـ"تلفزيون رويترز".
وقال العقيد أنور الطراونة نائب رئيس إدارة مكافحة المخدرات إن كمية المخدرات التي ضبطت حتى الآن هذا العام تفوق ما تم ضبطه في عام 2012 بأكمله.
وأضاف الطراونة "السنة الماضية تم ضبط 16 مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدر. بينما هذا العام تم ضبط تسعة مليون حبة من هذه الحبوب حتى الان مشيرا الى ان هناك اختلافا بسلوك التهريب للمخدرات.
كما اقال انه تم خلال العام الماضي باكمله ضبط 45 كيلوجراما من مادة الهيروين المخدر, اما العام الحالي فقد تم ضبط حوالي 83 كيلوجراما لغاية الآن."
وحدد تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في 2009 الأردن باعتباره ممرا لتهريب المخدرات نظرا لموقعه وسط دول منتجة للمخدرات.
ويقول الأردن إن المنطقة شهدت تغيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي الذي بدأ في أواخر 2011.
وتسببت انتفاضات الربيع العربي في زعزعة الاستقرار بالمنطقة وخاصة في سوريا المجاورة للمملكة الأردنية وانعكس هذا في زيادة كمية المخدرات التي يتم تهريبها إلى وعبر الأردن.
ورغم ارتفاع كميات المخدرات التي تضبطها السلطات يؤكد الطراونة أن زيادة عمليات التهريب لم تترجم إلى زيادة في عدد المتعاطين للمخدرات.
وقال إن هذا يرجع إلى أن 95 في المئة من المخدرات التي تهرب إلى المملكة يعاد تهريبها عادة إلى دول أخرى ولا تباع داخل الأردن. لكن هذا لا يعني أن الأردن لا يعاني من مشكلة بشأن المخدرات.
فمنذ عام 2001 تعامل مركز علاج المدمنين مع قرابة 3000 حالة. ويقول مسؤولون إن أردنيين كثيرين آخرين يسعون للعلاج في الخارج لتجنب ردود الفعل السلبية من المجتمع.
وكان مركز علاج المدمنين من بين أوائل المراكز العاملة في هذا المجال في الأردن وأنشئ قبل نحو 20 عاما.
وقال الرائد مازن مقابلة مدير المركز إنه المركز الوحيد في العالم الذي تديره إدارة مكافحة المخدرات.
وقال "نستقبل كافة المدمنين على المخدرات سواء المخدرات غير المشروعة زي الحشيش .. الهيروين .. الكوكايين. كذلك نستقبل حالات الإدمان على المواد الكحولية وعلى المذيبات الطيارة والمستحضرات الطبية الذي نسميه الادمان المشروع.. والذي هو إساءة استخدام الدواء.. لأن لدينا في المجتمع الاردني تساهلا أو تهاونا بشكل عام سواء من المجتمع أو من الأطباء بعض الأحيان أو الصيادلة في صرف بعض الأدوية التي نكون لها أثر إدماني وقد تقود هي إلى إدمان المواد غير المشروعة."
وأقر البرلمان الجديد في الآونة الأخيرة تعديلا على قانون المخدرات يمنح المدمنين فرصة للعلاج وعدم مواجهة عقوبات إذا اعتقلوا بشأن جرائم مرتبطة بالمخدرات للمرة الأولى.
ولا تزال التعديلات في انتظار إقرار الملك لها.
ويقول مدمنون يخضعون للعلاج مثل أبو خليل إن المركز يساعدهم للعودة إلى الطريق القويم.
ويشرح أبو خليل كيف سعى في البداية لتعاطي المخدرات وتناول الخمور كوسيلة لتخفيف صدمة نفسية واجهته لكن الأمور خرجت عن السيطرة.
وقال "كنت متضايق من شغلة نفسية وكنت قاعد مع صاحب اللي هو كان بتعاطى ومدمن خمر.. فاضطريت إنو أجاريه. قالي هذ أول كاسة إشرب وجربها وبعدين اضطرينا إنو نشرب أول كاس.. ثاني كاس. لقيت الشغلة إنو بتوقف عملية الدماغ.. إن بتريحك من التفكير."
ويوفر المركز عدة أشكال من العلاج علاوة على الإشراف الطبي والنفسي حيث يركز كثيرا على الرياضات الجماعية وفنون مثل صناعة الخزف.
وبدأ أبو أحمد الذي دخل المركز قبل عشرة أيام يشعر بالتعافي من الآثار السلبية لإدمان الماريوانا.
وقال "رفاق سوء.. حب تجربة.. اتطورت الأمور. عجبني الموضوع استمريت بالموضوع لفترة معينة بعدين بديت أحس حالي إنو بلشت الظواهر تظهر علي.. إختلاف بعد أربع سنوات أو خمس سنوات. كنت سامع عن المركز هون وقررت اني أتعالج."
وتركز إدارة مكافحة المخدرات التي أنشئت في 1973 على نشر الوعي بشأن تهريب المخدرات وتعاطيها.
ويضم مركز العلاج متحفا يتم اصطحاب الطلاب في جولات به لتعريفهم بمخاطر إدمان المخدرات.