انتقدت جمعية حماية المستهلك توجه الحكومة لرفع اسعار الكهرباء, داعية الى الغاء الشرائح الاستهلاكية للتعرفة الخاصة لاسعار الكهرباء واعادة النظر فيها بعد التحرير الكامل للاسعار ورفع الدعم عن المشتقات النفطية بحيث اصبحت تباع بأسعار التكلفة مضافا اليها هوامش الربح المقررة.
واكدت انه لا يوجد مسوغ لهذه الشرائح باستثناء الشريحة التي قررت الحكومة دعمها, الا اذا كانت هناك اتفاقات مشتركة هدفها حماية شريحة الفقراء من خلال رفع اسعار الشرائح الاخرى.
واستغربت حماية المستهلك وجود شرائح متعددة للتعرفة الكهربائية في الاردن بعد تحرير الاسعار خاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية واعلان تسعيرة شهرية دورية.
كما طالبت باعداد دراسة علمية لتحديد التكلفة الحقيقية لسعر الكيلو واط الواحد للمستهلك, متسائلة عن الابعاد الاجتماعية والاقتصادية لقرار تعدد شرائح التعرفة الاستهلاكية في المملكة بعد التحرير الكامل للاسعار واعتماد فلسفة اقتصاد السوق كمنهاج اقتصادي.
واعتبرت حماية المستهلك ان الشرائح المتعددة هي "جباية" من نوع جديد وان الفئة المستهدفة من هذا التعدد كانت الشريحة الاولى التي اعلنت الحكومة ابقاءها في دائرة الدعم العام من / 0- 160 كيلو واط وبسعر 32 فلسا لكيلو واط.
وطالبت بالغاء الشرائح الاستهلاكية المتعددة وحصرها بشريحتين, الاولى المدعومة والتي لا يزيد استهلاكها على 300 كيو واط بسعر لا يزيد على 35 فلسا والشريحة الثانية ما يزيد على 300 كيلو واط وبسعر التكلفة مضافا اليه هوامش الربح المقررة.
كما دعت الى تشكيل لجنة خاصة من الجهات ذات العلاقة تضم اطراف العملية التبادلية لتحديد التكلفة الحقيقية للكهرباء مضاف اليها هامش الربح المقرر لسعر الكيلو واط الواحد للمستهلك.
ويشار ان الشريحة الاستهلاكية من خدمات الكهرباء المدعومة لا تشكل أكثر من 5 بالمئة من اجمالي المتلقين للخدمة.