لم يستغرق الحديث عن الإصلاحات في الأردن وقتا طويلا من لقاء الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأميركي باراك أوباما؛الوفد الأردني سمع عبارات الإشادة من أوباما الذي اعتبر ما حصل نموذجا،كونه جمع بين الإصلاح السياسي والاقتصادي "وسط إقليم ملتهب".
الانتقادات العنيفة للعملية الإصلاحية من جانب المعارضة الأردنية، لا تلقى صدى في البيت الأبيض. على المستوى الاقتصادي،أظهر الرئيس أوباما تفهما للصعوبات الاقتصادية التي يواجههاالأردن الذي تلقى وعدا بالمزيد من الدعم لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
قبل اللقاء مع أوباما، عقد الملك اجتماعا غير معلن مع مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية،تم خلاله الاتفاق على تسريع تحويل مبلغ 200 مليون دولار للأردن،كان أوباما أعلن عنها خلال زيارته لعمان قبل نحو خمسة أسابيع. كما تم الاتفاق على إنجاز إجراءات منح الأردن ضمانات القروض بأسرع وقت.
الملك أبلغ أوباما أن حكومته "حكومة النسور" اكتسبت شرعيتها الآن بعد تصويت مجلس النواب بمنحهاالثقة، وبأنهاستواصل تنفيذ خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي.
دفع الملك بملف القضية الفلسطينيةعلى الطاولة منذ بداية اللقاء، لكن يمكن القول إن مباحثات الطرفين لم تأت بجدي دفي هذا الخصوص. الرئيس الأميركي جدد التزام إدارته،ممثلة في وزير الخارجية جون كيري،ببذل كل ما في وسعها لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وصولا إلى حل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
لم يتم التطرق إلى عقد اجتماعات فلسطينية-إسرائيلية في عمان. وما لاحظه الوفد الأردني هو أن الجانب الأميركي لم يشر إلى لاعب آخر غير الأردن في هذا الملف. الأزمة السورية استحوذت على الجانب الأكبرمن اللقاءالذي دام حوالي الساعة،وسبقه اجتماع قصير مغلق بين الملك وأوباما.
ماذا دار في الاجتماع بهذاالخصوص؟
الملك أكد أن إهمال الوضع في سورية كارثة، وأن نافذة الحل السياسي تضيق،ولا بد من "وقفة قوية" وقيادة أميركية، وتفاهم مع روسيا،لإنجاز حل سياسي وفق اتفاقية جنيف. الجانب الأردني أكد بوضوح أنه "لا يمكن تجاوزالموقف الروسي".
الملك حذر من خطورة التدخل العسكري في سورية، ودعا إلى العمل على تجنب هذا الخياربكل الطرق المتاحة.
كما تم التأكيدعلى ضرورة تنظيم المعارضة السورية وتوحيد مواقفها، والعمل المكثف مع الأطراف الوطنية المعتدلة وتأهيله اسياسيا وعسكريا إذا تطلبالأمر. لاحظ الطرفان أن الانقسام العربي والإقليمي حيال الأزمة في سورية لا يساعد على حل الأزمة،ولذلك على هذه الأطراف تجاوز خلافاتها وتوحيد موقفها. وفي هذا الصدد، أشارالملك إلى التفاهمات التي تم إنجازها بين الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
لم يتناول الاجتماع من قريب أو بعيد الاقتراحات المتداولة بشأن إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، كما لم يجر الحديث عن تسليح المعارضة وتدريبها.
في المقابل، طرح الملك سلة من الأفكاروالخيارات التي تساعد في الوصول إلى حل للأزمةخلال العام الحالي، تستند في الأساس على تفاهم أميركي-روسي. وبشأن موقف روسيا، ثمة انطباع قوي لدى مسؤولين كبار بأن الموقف الروسي سيشهد تطورا مهما في الأشهر القليلة المقبلة.
بيد أن التباين في المواقف من الأزمة السورية يطال مؤسسات صناعة القرار في أميركا؛ "الخارجية" متحمسة لحل عسكري على الطريقة اليوغسلافية،والبيت الأبيض متمسك بمبدأعدم التدخل العسكري الذي يبدو وكأنه موقف أيديولوجي عند الرئيس أوباما. لكن إذا ما أثبتت نتائج التحقيق الدولي أن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية،فإن قواعداللعبة ستتغير،كما صرح أوباما.
فهد الخيطان