كشفت مصادر النقاب عن نية محكمة امن الدولة اعادة اموال المستثمرين في البورصات الاجنبية عقب عيد الفطر السعيد.
وقال مصدر مسؤول في نيابة امن الدولة ان "انفراجا كبيرا سيتم الإعلان عنه في قضية البورصات الأجنبية بعد عطلة عيد الفطر السعيد".
وزاد المصدر أن "إجراءات ايجابية حصلت في قضية البورصات, ستؤدي الى انفراج كبير, حيث ان الأموال موجودة لدى المحكمة وسيتم إعادتها الى أصحابها".
ولفت ان "أعداد الشركات وأسماءها في الدفعة الثانية لم تتضح بعد بسبب التطورات التي تحدث في هذا الملف".
وكانت "العرب اليوم" قد استقبلت اتصالات عديدة تستفسر عن موعد إعلان الدفعة الثانية من الشيكات, التي سيتم صرفها للمستثمرين في اطار قضية البورصات الاجنبية, التي شهدتها المملكة صيف عام 2007".
وتنتهي اليوم مهلة تسليم الشيكات لمستحقيها من الدفعة الاولى, التي بدئت بتاريخ 4 آب الماضي, حيث تم تسليم نحو 16 الف شيك قيمتها نحو 21 مليون دينار, وتمثل ما نسبته 44 بالمئة من المبالغ التي تم استثمارها لكل شخص.0