أكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان الانتخابات البلدية المقبلة ستجري وفقاً لهوية الاحوال المدنية القديمة والجديدة على حد سواء، نافياً ان يشترط التصويت استخراج بطاقة احوال مدنية «هوية» الجديدة والمتوقع البدء باصدارها خلال ايام.
وقال قطيشات ان اصدار البطاقات الجديدة سيكون استمراراً للبطاقات القديمة، ولن يلغي اي منهما الاخر، حيث لن يكون استخراج البطاقات الجديدة اجبارياً الا في حال انتهاء مدة القديمة ووجوب تجديدها، مشيراً الى ان رسوم تجديد البطاقة المنتهية سيحدد بديناران، في حين سيستوفى مبلغ 3 دنانير لتجديد غير المنتهية، وخمسة دنانير لاصدار هوية بدل فاقد.
وكشف قطيشات ان الهوية الجديدة اضيف اليها اسم صاحبها باللغة الانجليزية لغايات استخدامها في الخارج، فيما ادرج عليها علامات امنية متبعة دولياً لمنع تزويرها، وان هذه العلامات ستكون غير مرئية الا عن طريق تمرير الهوية تحت اجهزة الاشعاع الخاصة، مضيفاً بان البيانات الخاصة بصاحب الهوية سيتم طباعتها على الهوية بطريقة جديدة وحساسة لاي محاولات للعبث او التغيير في هذه البيانات ليتم كشفها بسهولة.
وشدد قطيشات ان الهويات الحالية ستبقى سارية المفعول، وان البطاقة الجديدة لن تكون اجبارية حيث سيتم استبدالها تلقائياً في حال انتهاء مدة الهوية الحالية او تعرضها للتلف دون ان يتكبد المواطن اي رسوم اضافية غير المحددة سلفاً في حال تقديم طلب تجديد هوية او اصدار بدل تالف. واذا ما جرت الانتخابات البلدية في موعدها وفقاً لكتاب رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي وجهه امس الى وزارة الشؤون البلدية بالاعداد للانتخابات فان انتخاب المجالس البلدية سيتم بموجب هويات الاحوال المدنية.
يشار الى ان البطاقة الحالية «الهوية « بدأ العمل بها منذ 1997 وتعرضت لمحاولات تزوير مختلفة، فيما ضبطت عدد من البطاقات المزورة من قبل موظفي البنوك ووزارة العدل ودائرة الاراضي والمساحة، التي تحتفظ بقاعدة بيانات وصور الاشخاص الموجودة لدى الاحوال المدنية.