أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء (180) صيدلية ضبط لديها أدوية مزورة مهربة مسروقة من وزارة الصحة والخدمات الطبية خلال العامين الماضيين .
واوضح مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الرواشدة في تصريحات إلى الرأي إن قيمه المضبوطات (17) مليون دينار وتم تحويل المخالفين إلى القضاء .
ويبلغ عدد الصيدليات المرخص لها بالمملكة (1800) صيدلية حسب نقابة الصيادلة ومؤسسة الغذاء والدواء .
وأكد الرواشدة إن قانون الصحة العامة وخاصة مواده التي تتعلق بالأدوية المزورة والمهربة ساعد في ضبط المخالفين وخاصة انة تضمن مواد غلظت العقوبات وردعت المزورين خاصة فيما يتعلق بحبس الصيدلي المخالف مدة خمس سنوات وتغريمه (10) آلاف دينار مضافا للعقوبة تغريمة قيمة ضعف سعر الدواء المزور الذي ضبط لديه .
واوضح الرواشدة استمرار المؤسسة في تخفيض أسعار الأدوية كلما انخفض سعرها مشيرا ان آلية انخفاض او ارتفاع أسعار الدواء مرتبطة بسعر العملات الاجنبية عالميا.
وأكد تسجيل (6500) صنف من الدواء بالأردن ، مسعرة من قبل المؤسسة حسب أسس التسعير وإعادة التسعير .
وقال نطبق هذه الأسس على أسعار الأدوية الجنسية / البديلة بانخفاضها بنسبة (80%) عن نسبة سعر الدواء الأصيل .
وفيما يتعلق بمادة الميلامين التي وجدت في الحليب المستورد من الصين اكد الرواشدة خلو الأردن تماما من الحليب الصيني لفئتي الكبار الصغار.
واضاف ان المؤسسة تواصل متابعة الموضوع بعد اكتشاف تلوث الحليب الصيني بهذه المادة واتخذت الإجراءات لمنع تداولها وتم جمع مادة حليب الأطفال من الأسواق وإخضاعه للفحص فوجد أن السوق يخلو من مادة الحليب الملوث الا شحنة واحدة تم التحفظ عليها وإتلافها .
وقال بعد ذلك علقنا استيراد الحليب من الصين ومنع دخوله إلى المملكة ومنع دخول أي مادة يدخل في تصنيعها الحليب الصيني .
وفيما يتعلق بأنواع المواد الاستهلاكية المخالفة اكد الرواشدة أنها مواد غير صالحه للاستخدام البشري وان المؤسسة تتعامل مع تلك المواد بالمصادرة والإتلاف أوالطلب من المستورد باعادة الشحنة إلى بلد المنشأ وذلك وفق القانون .
واما مخالفات المواد للمواصفات والمقاييس الأردنية فهذه يسمح بدخولها الى الأسواق بعد أن يخضع للفحص والتأكد بأنها لا تسبب ضررا على صحة المواطنين وإنما أضرارها محصورة بالجودة .
وبين إن نسبة السلع غيرالصالحة للاستخدام البشري المضبوطة للعامين الماضيين المستوردة بلغت (1%) والمضبوطة محليات (5%) واتلفت من قبل المؤسسة.