- أجرت وزارة العدل تنقلات في صفوف موظفيها المعتصمين في محاكم المملكة المختلفة.
وشملت التنقلات نحو 15 موظفاً، أربعة منهم من محكمة بداية عمان، و3 من محكمة شمال عمان، فيما توزع الباقون من باقي محاكم المملكة.
واعتبر الموظفون المنقولون، في تصريح لـ عمون، أن التنقلات "تعسفية من الوزارة على خلفية مشاركتهم في الاعتصام".
يأتي ذلك في وقت يواصل موظفو قصر العدل اعتصامهم لليوم الـ19على التوالي؛ للمطالبة بجملة من التحسينات على ظروفهم وأوضاعهم المادية والمعيشية، وسط تجاهل حكومي لقضيتهم التي تعطلت مع بدئها العملية القضائية في المملكة.
المعتصمون في قصر العدل بالعاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة وقفوا مع ساعات الدوام الأولى في أماكن اعتصامهم، ورفعوا اللافتات ذاتها، وهتفوا بالعبارات المنددة بالصمت الرسمي تجاه قضيتهم.
وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن ﺑﺸﻤﻮل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻌﻼوة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 ﺑﺎﻟﻤاﺌﺔ، وإﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ 100 دﻳﻨﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص وﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ورﺑﻄﻪ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﯿﺰات ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﻀﺎة، وﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮظﻒ إﻟﻰ الجهات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔاﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑـ "ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ الشهرية ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"، ويقولون ان ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﯿﻨﺎ".
ويلفتون الى ضرورة "شمولهم ﻓﻲ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ودرﺟﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص"، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ "ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﺴﻤﯿﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ".