:تهرب وزير المالية أمية طوقان الأحد، الحديث مباشرة عن ما تناقلته وسائل إعلام مؤخراً، بشأن وجود أزمة رواتب في الأردن.
ولم يجب الوزير الذي حاول صحفيون السبت الاتصال به 10 مرات، للحديث عن هذا الموضوع، على سؤال مشابه لوكالة الأنباء الرسمية. ورداً على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية بترا حول "وضع المالية العامة وما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً"، قال طوقان "ان الفجوة بين الإيرادات العامة للحكومة والإنفاق العام الحكومي (عجز الموازنة) كانت دائماً مصدراً للضغوطات على أداء الاقتصاد الأردني، غير أن هذه الفجوة بين الإيرادات والنفقات وبالتالي حجم الاقتراض اللازم لتمويل هذه الفجوة قد تزايدت في السنتين الأخيرتين نتيجة لظروف دولية وإقليمية ومحلية معروفة للجميع، وبالتالي كان من الحكمة اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة هذه الاختلالات، وانعكست هذه الإجراءات التصحيحية في موازنة عام 2013 والتي كانت منسجمة مع برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي". وأضاف "لمسنا في الشهور الأخيرة نتيجة التزامنا بنهج التصحيح الاقتصادي زيادة فرص الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية والإقليمية والذي يعطي السياسة المالية مساحة أوسع لإجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحقيق أهداف الإصلاح المالي المبرمج". يشار إلى أن مصادر حكومية ونيابية قالت السبت إن الأزمة الاقتصادية في الأردن لا تصل إلى الرواتب.