كشف مصدر مسؤول ان الحكومة ستراعي السيارات الهجينة "الهايبرد" ذات المحركات الكبيرة التي تم التعاقد على شرائها من الخارج وفي طريقها حاليا للمملكة من أي تعديل قد يطرأ على قرار إعادة النظر في إعفائها من الرسوم والضرائب.
وقال المصدر في رده على استفسارات لـ "العرب اليوم" ان الحكومة عملت على شرح وتفصيل القرار لتحديد مواصفات السيارات الهجينة التي تستفيد من الإعفاء والتي يجب ان تكون اقتصادية في استهلاك الوقود وصديقة للبيئة.
والمح المصدر ان التعديل الذي سيصدر في وقت قريب لن يشمل السيارات الهجينة 2000 سي سي فما دون مشيرا انه سيتم الإبقاء على إعفائها من الرسوم والضرائب اما السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 2000 سي سي فان التعديلات ستطال هذه الفئات باعتبارها مخالفة للشروط التي تم على اساسها الإعفاء, لذلك فان السيارات ذات المحركات الكبيرة لن تستفيد من الاعفاءات الضريبية بعد تفصيل وشرح القرار.
واوضح ان الحكومة ستعتمد بيانات ووثائق الشحن والاستيراد مشيرا انه اذا ثبت ان سيارات "الهايبرد" التي تفوق سعة محركاتها 2000 سي سي تم استيرادها قبل صدور أي تعليمات جديدة, فانه سيتم معاملتها حسب التعليمات السابقة وإذا تبين انه تم التعاقد على شرائها "شحنها" بعد صدور التعليمات الجديدة فانه سيتم إخضاعها للضرائب.
وبحسب تصريحات رسمية ل¯¯"رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة فان حوالي 5 الاف سيارة "هجينة" تم شراؤها وهي في طريقها الى المملكة مطالبا ان يتم معاملة السيارات الهجينة ذات المحركات الكبيرة التي تم التعاقد على شرائها وشحنها الى المملكة حسب قرار الإعفاء الحالي واستثناؤها من أي تعليمات جديدة.0