أكد رجل الأعمال صبيح المصري أن قرار الحكومة بعدم تجديد عقود الشركات الزراعية التابعة له في الديسي والمدورة يعد ضربة لبئية الاسثتمار في المنطقة.
وأوضح في تصريح صحفي على هامش المنتدى الإقتصادي العالمي إنه كان من الأولى على الحكومة التوجه للتحكيم لحل الخلاف مع شركة رم الزراعية التي توجهت لمحكمة التمييز التي حكمت ببطلان قرار الحكومة ذلك أن علاقة الشركات مع الحكومة تحكمها اتفاقيات دولية. ويجدر بالذكر أن تأجير أراض الديسي قد واجه انتقادات وشبهات فساد كبرى في عهد الحكومات السابقة خاصة في ظل استغلالها للمياه بأسعار زهيده إضافة الى إعادة تضمين الاراضي للغير دون أي عوائد على خزينة الدولة.