أحالت هيئة مكافحة الفساد رئيس اللجنة الفنية في وزارة المياه والري لارتكابه تجاوزات مالية وإدارية في عدة عطاءات خاصة بالوزارة وقعت خلال الفترة ما بين 2006 – 2009.
وفي التفاصيل قال مصدر مسؤول في الهيئة إنه ثبتت من التحقيقات التي أجرتها قيام رئيس اللجنة الفنية في الوزارة بالتلاعب في المواصفات الفينة لعطاء "Help desk" مع ايهام اللجنة بعدم مطابقة المواصفات المقدمة من الشركة التي رسى عليها العطاء بهدف إعادة طرحه وإحالته إلى شركة أخرى "البعد الرابع"، إضافة إلى قيامه بالتنسيب بطرح عطاء النظام المالي “Fas” بقيمة 452 ألف دينار حيث تبين فيما بعد عدم فعالية هذا النظام ولم يطبق فعلياً على أرض الواقع، ورغم ذلك تسبب بإعادة طرح عطاء لشراء رخص جديدة خاصة بهذا النظام بقيمة مليون دينار لم يتم الاستفادة منها مطلقاً مما أدى إلى هدر في المال العام.
كما كشفت التحقيقات قيامه برفض ربط وزارة المياه ببرنامج “Call center” المدعوم من وزارة تكنولوجيا المعلومات وطرحه كعطاء خاص دون أي مبررات بعدم الربط.
وكشفت التحقيقات كذلك قيامه بتزويد اشتراكات منزلية بخدمة خطوط الانترنت على حساب الوزارة بمبالغ وصلت إلى حوالي عشرة آلاف دينار.
وأوضح المصدر أن معلومات كانت وصلت إلى الهيئة بوجود هذه التجاوزات حيث تحركت للتأكد منها ووضع حد لهذه الممارسات الفاسدة.
على صعيد متصل قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب توقيف موظف في وزارة الصناعة والتجارة /دائرة مراقبة الشركات فرع اربد اربعة عشر يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة لقيامة دون وجه حق اصدار شهادات تسجيل مزورة لشركات توصية بسيطة وشركات تضامن لرعايا سوريين ومصريين مقابل مبلغ ألف ( 1000) دينار حيث قام بصرف 38 شهادة من هذا القبيل.