قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، إلا أنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس نواب جديد، بالإضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور والتي وضعت دستور البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقالت المحكمة الدستورية العليا أن "القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".
ولم يتحدد موعد بعد لإجراء انتخابات مجلس النواب، وكان الرئيس محمد مرسي قال إنها قد تبدأ في أكتوبر المقبل. وكالات