حذر اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، الحكومة من مغبة الإقدام على رفع أسعار الكهرباء، مشيرا الى أن "سياسة تخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الاسعار اثبتت انها حلول آنية لمشكلة جوهرية".
وقال الاتحاد في بيان أصدره السبت، ان الحكومة "ستعود بعد مدة لنفس الاجراء، بدل ان تتخذ الاجراءات اللازمة في حل المشكلة جذريا والاتجاه الى الحلول البديلة التي قدمتها للحكومة اكثر من جهة واكثر من مرة".
وأضاف ان الحكومة ما زالت تتخذ قراراتها دون ان تلحظ تغير الظروف والمعطيات التي أفرزتها سياسة الحكومات المتعاقبة.
وأكد أن توجه الحكومة لرفع اسعار الكهرباء سيزيد من تلك الاعباء الاقتصادية على غالبية المواطنين، وسيتسبب بموجات اخرى من ارتفاع الاسعار لمختلف السلع والخدمات، وسيترتب على كل ذلك زيادة الاحتقان الشعبي وزيادة حجم الاحتجاجات في الشارع.
وانتقد الاتحاد اصرار رئيس الوزراء عبدالله النسور على اصدار قرارات اقتصادية صعبة متناسياً حالة الإحتقان الشعبي التي تسود البلاد والتي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة من تهميش وإقصاء لشرائح اجتماعية اساسية في المجتمع وأثقلت كاهلها بسبب غلاء المعيشة وتدني الأجور.
ودعا الاتحاد الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها الإنفتاح على كافة فئات الشعب وإشراك الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد.
كما أصدر الاتحاد بيانا أعلن فيه موقفه من حجب المواقع الاخبارية الالكترونية تاليا نصه :
بيان صادر عن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
في ظل حالة الإحتقان الشعبي التي تعاني منها البلاد نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش ، وعدم سماع الرأي الآخر ، تخرج علينا الحكومة بقرار حجب المواقع الإلكترونية ضاربة بعرض الحائط قول ملك البلاد بأن حرية الصحافة سقفها السماء، ومخالفة بذلك المادة ( 15-4) من الدستور والتي تنص" لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون " ومطبقة قانونا ًخلافياً طالما نادى الكثيرون بضرورة تعديله لينسجم مع المعايير الدولية وحق الناس في التعبير اضافة الى حقهم في الحصول على المعلومة .
إن هذا القرار يأتي نقيضاً لشعارات الإصلاح والديمقراطية والحرية التي لا يملّ المسؤولون من ترديدها، والحكومة الحالية تدرك حجم المعارضة لقانون المطبوعات والنشر الذي تم تمريره بطرق غير سليمة وبضغط الحكومات السابقة على مجلس النواب قبل عام ونيف دون اخذ الاحتجاجات واصوات معارضة هذا القانون بعين الاعتبار.
أننا في اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني نشجب ونستنكر قرار الحكومة بحجب المواقع الإلكترونية ونطالب بشدة ضرورة العودة عنه، كما نؤكد على تكاتف الجهود والعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تعديل قانون المطبوعات والنشر ليتوافق ابتداءاً مع الدستور ثم مع المعايير الدولية الضامنة للحريات، حق التعبير، والحق في الحصول على المعلومة .
عمان في 8 / 6 / 2013
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني