يطالب مواطنو منطقة الاغوار الجنوبية في محافظة الكرك بدور اكبر للشركات الصناعية الكبرى العاملة في المنطقة في مجال خدمة المنطقة وتلبية احتياجاتها التنموية المختلفة بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين تعاني غالبيتهم العظمى بحسب سكان محليين من ظاهرتي الفقر والبطالة وبحيث يمكن اعتبار تلك المنطقة من اكثر مناطق محافظة الكرك تأثراً بهاتين الظاهرتين.
ويرى محمد الدغيمات ان ما يطالب به المواطنون يصل حدّ الواجب على الشركات المشار اليها خصوصاً وانه تمت خصخصة تلك الشركات بحيث اصبح الجزء الاكبر من ارباحها السنوية المرتفعة يذهب الى خارج الوطن.
ويقول: لو ظلت الشركات اياها في عهدة الدولة الاردنية كما كان سابقا لامكن ان نجد لها مبررا بقناعة او بغير قناعة ان هي قصرت في واجباتها المجتمعية باعتبار ان الريع المالي الجزل الذي تحققه الشركات يذهب كله في خدمة احتياجات المواطن الاردني في مختلف مناطق المملكة.
ويبرر سالم المراحلة ما يقال عن احقية مواطني الاغوار الجنوبية في رعاية وخدمة الشركات المذكورة كونهم الاكثر تضررا من النتائج السلبية الناتجة عن مصانع الشركات سواء من حيث ما تحدثه من تلوث بيئي او ما ينتج عنها من غازات تلوث الاجواء وتتسبب في اذى المواطنين او من حيث التأثير على صحتهم البدنية اضافة لما اعتبره المراحلة تلوثا يلحق بالمحاصيل الزراعية من خضار وفواكه خاصة والمنطقة كما هو معروف ذات طبيعة زراعية صرفة.
وفي السياق ذاته يشير مواطنون آخرون الى تسرب الغازات الخطرة الناتجة عن استخدامات مصنع البرومين في بعض الاحيان والتي يشعر باثرها الملوث للاجواء كافة السكان المحليين.
ويقول المواطن من ابناء المنطقة محمد الحشوش: صحيح ان الشركات اياها تعج بالموظفين والعاملين الذين يحصلون على رواتب شهرية مرتفعة للغاية لكن عدد ابناء المنطقة من بين اولئك الموظفين والعاملين محدود جدا، بل ان معظمهم يضيف الحشوش يعملون بما وصفه اعمالاً متواضعة قد لا يقبل بها اخرون من خارج المنطقة، ثم ان الغالبية العظمى من ابناء المنطقة يعملون في وظائف غير مستقرة ومنهم من يعمل بنظام الاربعة عشر يوما ما يحول دون حصولهم على اية امتيازات وظيفية آنية او مستقبلية بعد بلوغهم سن الاحالة على المعاش، يتم ذلك بوجود شباب مؤهلين لشغل مناصب ادارية وفنية عليا في تلك الشركات.
المواطن علي الشعار يقول: لا ننكر ان الشركات العاملة في منطقة الاغوار الجنوبية تقدم شيئا من الاعانات والمساعدات النقدية والعينية لبعض مؤسسات المنطقة الاهلية والرسمية لكنه - كما يرى - عطاء غير كاف وليس بحجم الآمال التي يبنيها السكان على وجود تلك الشركات التي تشارك ناس الاغوار موارد المنطقة الطبيعية وحتى بعض الخدمات الاساسية في مجال الكهرباء والمياه، فيما لسان حال اولئك الناس يقول بحسب الشعار "اننا كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول".
ويطالب الشعار بان يصار الى عقد مؤتمر يشارك فيه رسميون واقتصاديون وممثلون للشركات العاملة في المنطقة وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في الاغوار الجنوبية لبحث الاليات التي يمكن من خلالها توسيع قاعدة الخدمة للمجتمع المحلي وذلك بتأسيس صندوق تنموي يتم تمويله من قبل الشركات بضخ مبالغ سنوية فيه، ومن ثم تشكيل لجنة يمثل فيها ابناء المجتمع المحلي لادارة تلك الاموال وضمان التصرف بها وفق اولويات المنطقة التنموية وليس كما الحال الان حيث تقدم الاعانات بشكل عشوائي لايقيم اودا حقيقيا، واستشهد الشعار على ذلك بما تم في منطقة لواء لواء القطرانة على الخط الصحراوي حيث عقد ما يشبه المؤتمر هناك قبل فترة وجيزة وقد تمت الموافقة على انشاء صندوق وتسمية لجنة لادارة امواله ويتوقع، وفق الشعار، ان تظهر نتائج هذا الاجراء الرائد في غضون وقت قريب.
ويلفت مواطنون من ابناء الاغوار الجنوبية الى بعض الحاجات الاساسية الملحة للمنطقة ومن ذلك تقديم دعم اكبر للبلدية لتمكينها من الوفاء بواجباتها تجاه السكان من حيث تطوير خدمات البنية التحتية وتحسين عملها في مجال الخدمات الفوقية الاخرى، هذا بالاضافة الى حاجة المنطقة لبعض الجسور والجدران الاستنادية التي تمنع تاثير السيول التي تتاثر بها منطقة الاغوار الجنوبية في المواسم المطرية والتي غالبا ماادت الى فيضان الاودية وتوقف حركة التنقل بين بعض المناطق السكانية، وايضا تضرر بعض المنازل والمساكن المحاذية للسيول جراء مايحدث من انجرافات وانهيارات خاصة في الموقع الواصل مابين غور الصافي وغور النقع وهذه يقول المواطنون غالبا ماتسببت في هجر السكان لتلك المنازل والاقامة في اماكن امنة حفاظا على حياتهم، مع العلم بحسب المواطنين ان اكثر السكان اضطروا الى المجازفة وبشكل مخالف باقامة مساكنهم على ضفاف الاودية وبشق الانفس جراء اوضاعهم المالية، وذلك بدل ان يظلوا مقيمين في بيوت الصفيح او الخيش، وهنا يامل المواطنون من الشركات المشار اليها ان تتبرع باقامة مشاريع اسكانية للفقراء والمعوزين على غرار ماتقوم به الحكومة، فيما لدى الشركات وفق المواطنين من الاموال مايفوق احيانا ماهو موجود في الصناديق الحكومية.