أحالت الحكومة ملف برنامج التحول الإقتصادي الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات تدور حول أليات إنفاق مبالغ مالية تقدر بنحو 35 مليون دينار من حجم البرنامج البالغ 770 مليون دينار .
وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور السبت في تصريحات لصحيفة "الرأي" إن الحكومة التي تلقت تقريرا تفصيليا من ديوان المحاسبة حول البرنامج، قررت الأسبوع الماضي إحالته الى هيئة مكافحة الفساد لإستكمال التحقيقات بشأن مبالغ مالية لم يتسن التأكد من مصيرها بسبب إتلاف قانوني لبعض الملفات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
وأثار البرنامج الذي تزعمه رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله ردود فعل كبيرة، ومطالبات شعبية، ورسمية بضرورة إحالته الى مكافحة الفساد.