نقلت مصادر حكومية مطلعة ان أن حكومة د. عبد الله النسور التي اجتازت بادنى الأرقام اختبار تمرير الموازنة من مجلس النواب بالرغم من التدخل الملكي المباشر لتمرير الموازنة التي بنيت ارقامها على رفع اسعار الكهرباء قد دخلت عمليا في مرحلة العد التنازلي لبقائها في الدوار الرابع.
وقالت المصادر ان الحكومة ستعلن عن تطبيق رفع اسعار الكهرباء في الفترة التي تلي مباشرة انتهاء المدة الدستورية للدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة التي تنتهي دستوريا في العاشر من شهر أب المقبل، وهو اليوم الذي يصادف نهاية شهر رمضان.
واضافت المصادر ان الحكومة وفقا للتوقعات ستعلن عن سريان قرار رفع اسعار الكهرباء اعتبارا من مطلع شهر اب فيما سيكون مجلس النواب قد دخل اجازة دستورية، مما سيسمح للحكومة التصرف في هذا القرار وهي خارج أي ضغط نيابي.
واكدت المصادر ان الحكومة ستبقى في الدوار الرابع الى النصف الثاني من شهر ايلول المقبل، تمهيدا لحكومة جديدة سيتم تشكيلها هذه المرة من رحم مجلس النواب وفقا لسيناريوهين اثنين يتم طرحهما الآن.