عندما تعجز شركة اتصالات ان توصل خدماتها لمساحة لا تتجاوز مساحة حي من احياء العاصمة المصرية القاهرة ، فهي حتما شركة فاشلة، ولا تستحق الرخصة التي منحت لها بثمن بخس لا يتجاوز 5 مليون دينار ،عبر صفقة مشبوهة لم تفك طلاسمها حتى الساعة، قبل ان يعود مالكها المستثمر اللبناني الامريكي الاردني (..) مايكل داغر ليبيعها بحوالي 400 مليون دينار .
نعم، هي شركة امنية ، اسم على مسمى، فقد اصبحت أمنية كافة مشتركيها وعملائها الحصول على الحد الادنى من الخدمات التي تعد في دول اخرى ، تسبقها الاردن بأشواط من التقدم والحضارة، من المسلمات التي تم تحاوز الحديث عنها منذ زمن.
فمثلا، من المعيب في الوقت الذي نسعى فيه الى نقل منطقة العقبة الاقتصادية الى مصاف المناطق الاكثر جاذبية للاستثمار والسياحة ، خاصة في ظل ما تشهده دول المنطقة من ازمات واضطرابات تجعل من الاردن القبلة الاكثر امنا واستقرارا للسياحة والاستثمار، ان يعجز ذاك السائح او المستثمر من الولوج الى الشبكة العنكبوتية نتيجة رداءة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات وخاصة امنية، التي تتدعي عبر اعلاناتها ان شبكتها تغطي كافة مناطق الاردن، وعلى ارض الواقع تبقى تلك الادعاءات أمنية بعيدة المنال.
وهنا نسأل دور هيئة تنظيم الاتصالات، وعن دور وزارة الاتصالات في مراقبة ما تقدمه الشركة التي تمنح رخصا بأسعار واسس تغيب عنها الشفافية والنزاهة احيانا.
نقول ، من المعيب ان نتحدث عن سوء وتردي خدمة تزويد المواطنين بالانترنت في الـ2013 ، ومن المعيب ان يبقى الولوج السلس والسريع الى الشبكة العنكبوتية أمنية في بلد لا يتجاوز عدد سكانه الـ6 مليون نسمة ، ومساحته الاجمالية 92 الف كلم مربع، و يدعي بأنه الافضل عربيا في صناعة تكنولوجيا المعلومات .. كما انه من المخزي ان تبقى العقبة الاقتصادية خارج الزمن