أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان ( جلسة حوارية ) ، إن الهيئة ستعلن عن قضية فساد كبيرة خلال الأسبوع القادم، وتتعلق القضية بإحدى الجامعات الخاصة التي تم اكتشاف فساد مالي فيها وليس أكاديمي، اي بمعنى أن الفساد موجود في الشركة المالكة للجامعة ومن ناحية مالية وليس في الجامعة المملوكة لتلك الشركة.
وتحدث د. فياض القضاة عضو هيئة مجلس مكافحة الفساد عن وجود لجنة ثلاثية لدراسة تحصيل ضرائب عن أموال تعود لرجل الأعمال الأردني محمد صالح عن عمل شركة تعود له تعاقدت على توريد نفط للعراق من خلال الأراضي الأردنية من العقبة، وكان رجل الأعمال يرفض دفع ضرائب للأردن بحجة أن تعاقده مع وزارة الدفاع الأمريكية، أي خارج الأراضي الأردنية، ولكن مكافحة الفساد اكدت حق الأردن بجزء من الضرائب لنه يتم نقل النفط من العقبة إلى العراق عبر الأراضي الأردنية. ونفى بينو أن يكون ملف 'التحول الإقتصادي' قد وصل إلى الهيئة لغاية الآن من قبل أية جهة حكومية. وقال إن الهيئة لا تتعرض لضغوطات من أية جهة في الدولة، مشيرا إلى أن 155 قضية منظورة الآن أمام الإدعاء العام للهيئة دون أن يتم الإعلان عنها جميعها لأنها من الحجم الصغير والمتوسط. وأضاف أن الكثير من التصريحات التي تنسب لمصادر داخل هيئة مكاففحة الفساد غير دقيقة أحيانا وتخرج عن سياقها في أحيان أخرى. وقال إن نقيب الممرضين حولته هيئة مكافحة الفساد للمدعي العام للتصرف بأموال عامة تعود للنقابة، وذكر أن نقيب الممرضين سأله عن قرار الهيئة بقضيته قال له ( حولناها للمدعي العام ). وأكد أن هناك نحو 303 قضية تم احالتها من الهيئة في هذا العام. وكشف فياض أن الهيئة واجهت قضايا قديمة فيما يتعلق بمفوضي العقبة تتعلق ببيوعات أراضي ، نتج عنها استرداد أرض مساحتها 3000 دونم على حدود العقبة الإقتصادية الخاصة من قبل مستثمر واجه اعاقات امنية لإتمام مشروعه ماأدى لاسترداد الأرض على أن تدفع الحكومة قيمة رسوم دائرة الأراضي. وكشف رئيس هيئة مكافحة الفساد عن توقيف الهيئة لعدد من موظفي وزارة التربية والتعليم واشخاص على خلفية ارتباطهم بقضية تسريب أسئلة التوجيهي . واوضح بينو ان الهيئة قامت ومنذ عدة ايام بفتح تحقيق حول موضوع الملاحظات التي اثيرت حول تسريب اسئلة التوجيهي من قبل بعض المواقع مؤكدا انه لا تساهل مع هذا الأمر للحفاظ على سمعة التوجيهي الأردني وخريجيه . وأشار الى ان الهيئة تعاملت مع عدد كبير من القضايا التي وردت الى قسم الشكاوي وجرى التحقيق بها حيث تم حفظ ما نسبته 80% لعدم كافية الأدلة ودقة المعلومات ، حيث لان هناك قضايا بسيطة ومتوسطة واخرى كبيرة تم إحالة عدد كبير من القضايا التي انتهى بها التحقيق الى الإدعاء العام لإتخاذ المقتضى القانوني اللازم