معلومات تشير الى وجود عدد من المخالفات لدى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تتمثل بقيام المؤسسة بدفع رسوم التأشيرة 'الفيزا' عن الموظفين خلافاً لتعميم وزير المالية رقم (23/1/2/7918) تاريخ 29/7/2002 ونشير على سبيل المثال لا الحصر الى مستند الصرف رقم (1622/2009) تاريخ 22/11/2009.
كما واظهرت المعلومات ان المؤسسة تكبدت مبلغ(17368) دينار بدل قيمة تذاكر السفر لوفد شركات السياحة الزائر للأردن بموجب مستند الصرف رقم (1034/2009) تاريخ 3/8/2009 دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، بالاضافة الى انه تم شراء عدد من صناديق المياه المقدسة من مؤسسة (...) بقيمة (999) دينار كهدايا للوفود والبعثات خارج المملكة وصرفت بالمستند رقم (518/2009) تاريخ 30/4/2009 دون سند قانوني يجيز صرفها.
واضافت المعلومات انه تم صرف علاوة سفر بمبلغ (2592) دينار بموجب مستند الصرف (871/2009) تاريخ 8/9/2009 لمأمور وحدة الحركة في المؤسسة بدل مشاركتة في تنظيم الجناح الأردني بمعرض دمشق الدولي بالرغم من ان طبيعة عملة ومؤهل المذكور لا تنسجم وطبيعة المهمة المكلف بها.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2012 والذي ارسل منة نسخة الى مجلس الامة مؤخراً لمناقشتة خلال الدورة المنعقدة الى انه تم استئجار مكتب للمؤسسة في محافظة العقبة لمدة (3) سنوات اعتباراً من 1/7/2011 وبقيمة اجمالية (4951) دينار ولم يتم استخدام المكتب حتى تاريخة .
واوضح التقرير ان المؤسسة صرفت مبلغ (4050) دينار علاوة سفر لبعض الموظفين زيادة عن المبالغ المستحقة لهم خلافاًَ للمادة (3) من نظام الانتقال والسفر المعمول به في المؤسسة رقم (33) لسنة 2008.
واوصى التقرير باصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام المالي للمؤسسة رقم (130) لسنة 2009، بالاضافة الى مصادقة مجلس الادارة على التعليمات النهائية لنظام اللوازم واشغال المؤسسة وتصويب المخالفات الخاصة بقانون رسوم طوابع الواردات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحصيل المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق.