قرر العاملون في دائرة الجمارك العامة، مساء الاثنين تعليق الاضراب الذي بدأوا به قبل نحو اسبوع، وذلك عقب اجتماع لجنة حماية حقوق موظفي الجمارك مع المدير العام بحضور النائبين محمد القطاطشة ونضال الحياري.
وحصلت السوسنة على نص اتفاقية تعليق الاضراب التي وافقت بموجبها رئاسة الوزراء على بعض مطالب موظفي الجمارك وهي : تعهدات بعدم ملاحقة او الحاق العقوبة بأي موظف شارك بالإضراب، صرف مبلغ 100 دينار شهريا اعتبارا من الأول من آب القادم، ورفعها الى 150 ديناراً مطلع عام 2014، والتعهد بعدم المساس بحقوق وامتيازات موظفي الجمارك وتعديل التشوهات بنظام الشارات والرتب والإبقاء على لجنة الإضراب لمتابعة مطالب الموظفين.
وكان اضراب الجمارك أصاب الحركة على المعابر الحدودية والمراكز الجمركية بشلل تام، فيما قدرت الجهات الحكومية الخسائرالمباشرة التي لحقت بخزينة الدولة نتيجة الإضراب بـ 100 مليون دينار.
وعبرت الحكومة في غير مرة عن رفضها التام لهذا الاضراب، مؤكدة أن أوضاع الموظفين في الجمارك من أفضل أوضاع موظفي الدولة، وشددت على أنها ستتعامل بحزم مع الاضراب.