قالت المحكمة الدستورية أنه يحق للموظفين في أي وزارة أو مؤسسة إنشاء نقابة خاصة لهم.
وأوضحت المحكمة في ردها على طلب مجلس الأعيان المتضمن طلب تفسير المادة 23/ 2 والمادة 120 من الدستور لبيان ما إذا كان هذان النصان يجيزان للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم وهم موظفون تابعون لنظام الخدمة المدنية ولا يوجد لوظائفهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة.
وكان مجلس الأعيان قرر بتاريخ 14 / 4 / 2013 أن يطلب من المحكمة الدستورية تفسيراً لطلب إنشاء نقابة للأئمة والوعاظ قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية الذي صدر اليوم الأربعاء " أنه يجوز للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وأن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية وبغض النظر عما إذا كان لهم مثيل في القطا ع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا على أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع".بترا